مستشار برلماني ينبه إلى تداعيات إقصاء حراس الأمن من المؤسسات الصحية
وجهّ خليهن الكرش، المستشار البرلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سؤالا كتابيا، إلى أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول موضوع تداعيات قرار وزارة الصحة بإقصاء حراس الأمن الخاص من المؤسسات الصحية ومعايير اعتماده.
وأوضح المستشار البرلماني ذاته، أن حراس الأمن الخاص بالمؤسسات الصحية يعانون من استياء واسع بعد قرار وزارة الصحة إقصاءهم لغياب شهادة الباكالوريا، رغم سنوات خدمتهم في حماية المرافق الصحية.
وقد أثار القرار موجة احتجاجات نقابية حذرت من انعكاساته الاجتماعية على مئات الأسر ومن تأثيره المحتمل على سير المستشفيات التي تعتمد بشكل كبير على هذه الفئة، كما طرحت تساؤلات حول قدرة المؤسسات الصحية على تعويض هذا العدد من الحراس، وحول غياب رؤية استباقية تراعي هشاشتهم ويؤكد المهنيون أن حراس الأمن يشكلون الواجهة الأولى للمستشفيات ويتحملون مسؤوليات يومية ثقيلة، بينما يهددهم القرار بفقدان مصدر رزقهم دون بدائل أو حلول انتقالية تحفظ كرامتهم وحقوقهم، بحسب المستشار البرلماني.
وفي هذا السياق، ساءل المستشار البرلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول مبررات هذا القرار، وعن التدابير التي تعتزم وزارة الصحة اتخاذها لتصحيح هذا الوضع، وضمان حماية الحقوق الاجتماعية والمهنية لحراس الأمن الخاص وتأمين السير العادي لخدمات المؤسسات الصحية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
