مسؤولون حكوميون يدقون ناقوس الخطر بسبب الاتجار بالبشر
قال عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب المكلف المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، إن المغرب يمثل “هدفا للشبكات الإجرامية العابرة للحدود لا سيما ما يتعلق بالخدمة في المنازل والعمل القسري”، وأنه “لم يعد في منأى عن تداعيات هذه ظاهرة الاتجار بالبشر، خاصة مع تزايد أفواج المهاجرين وتحوله من بلد عبور إلى استقبال وإقامة”.
وأوضح بنعتيق، أمس الأربعاء، في اليوم الدراسي الذي نظمته الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة حقوق الإنسان وبدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن المواطنين المغاربة “يقعون بدورهم بالخارج ضحايا للاتجار بالبشر، ويتم استقطابهم بكيفيات مختلفة للعمل ويسقطون في أسوأ أشكال الاستغلال”.
إلى ذلك، وصف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ظاهرة الاتجار بالبشر ب” شكل جديد من أشكال الرق التي تهدد كرامة الإنسان وأمن الدول”، مشددا على أن تأثيرها على المغرب ” بات أكثر مع تحول المملكة إلى بلد استقرار بالنسبة إلى عدد كبير من المهاجرين”.
وذكر الرميد بالقانون الجديد لمكافحة الاتجار في البشر الذي دخل حيز التنفيذ استجاب لتوصيات الهيئات الدولية ومذكرات جمعيات المجتمع المدني، مشددا أن هذا الإطار القانوني “جاء لتعزيز النصوص القانونية بالمملكة، وملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.
من جهتها، قالت ماركريت أكولو، منسقة برنامج العمل العالمي لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ومواجهتهما، الذي يموله الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،في كلمة مسجلة أذيعت في ذات اللقاء، إن القانون 14-27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الذي اعتمده المغرب في غشت 2016،” يعكس حقيقة ما قام به البلد في هذا المجال ويجعله يحترم المعايير الدولية، داعية المغرب إلى تسريع إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدة استعداد المنظمة لمواكبة المغرب والتعاون معه في هذا المجال.
