بوسعيد: خططنا لتحرير صرف الدرهم منذ سنة 2007
أكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، على أن قرار تحرير سعر صرف الدرهم المغربي، لم يكن وليد اللحظة، وإنما فكر فيه منذ عشرين سنة، واشتغل عليه بالملموس منذ 2007، وكانت السنتين الأخيرتين لأكثر إسراعا لبلورة الإصلاح.
وأوضح بوسعيد أنه كان لابد من توفير بعض الشروط الأساسية قبل بدأ عملية تحرير سعر صرف الدرهم، منها ضرورة توفر إطار ماكرواقتصادي متوازن، وهذا ما بدا تحقيقه، وتوفر احتياطات مالية للعملة الأجنبية وافرة، ثم ضرورة التوفر على قطاع بنكي مهيكل “واستطعنا تدبير وتحضير جيد لكل هذه الشروط”.
وأفاد وزير الاقتصاد والمالية أن انطلاقة عملية التحرير كانت انطلاقة حذرة لتوسع طفيف لسعر الصرف، مؤكداً على أن الأيام الأولى للعملية كانت إيجابية، وأن السوق هو من له الكلمة الفصل في المقبل من الأيام “لكن الأيام الأولى هي من تعطي المؤشر على مدى نجاعة العمليةمن عدمها، والأيام الأولى أكدت إيجابية الأمر”.
