محكمة سيدي سليمان تدين إدريس الراضي بالحبس النافذ
أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم الثلاثاء، إدريس الراضي، النائب البرلماني السابق بحزب الاتحاد الدستوري، بأربع سنوات حبسا نافذا، بعد إدانته في ملف يتعلق بتزوير وثائق والتصرف غير المشروع في أراض سلالية.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها وزير الداخلية، بصفته الوصي على أراضي الجماعات السلالية، تضمنت اتهامات بالتزوير واستعماله بهدف الاستيلاء على وعاء عقاري تبلغ مساحته نحو 83 هكتارا، يوجد بجماعة القصيبية بإقليم سيدي سليمان.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكما غيابيا في حق الراضي العام الماضي، قبل أن يُعاد النظر في الملف عقب تقدمه بتعرض على الحكم.
وكان المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، قرر تأييد قرار الطرد النهائي في حق إدريس الراضي من الحزب ومن جميع أجهزته وهياكله، نظرا لما صدر منه من إخلالات وتصرفات خطيرة ولا مسؤولة أساءت للحزب ولمناضليه.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
