محامي يكشف لـ”سيت أنفو” العقوبات التي تنتظر المتورطين في أحداث شغب الرباط
قال محمد المو، المحامي بهيئة الرباط، إنه يصعب التكهن بالعقوبات التي تنتظر المتورطين في أعمال الشغب التي حدثت داخل مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط وخارجه، عقب انتهاء مباراة الجيش الملكي وضيفه المغرب الفاسي، الأحد الماضي.
وأوضح المحامي في تصريح لـ “سيت انفو”، أن العقوبات ستكون ثقيلة لبعض الأشخاص، لأن الملف جنائي، ويحمل مجموعة من التهم، من بينها الاعتداء على موظفي الأمن، السرقة، إضرام النار، وهذه التهمة لوحدها يمكن أن تصل عقوبتها إلى 15 سنة.
وأكد المحامي، أن الملف الطبي للموظفين الأمنيين الذين أصيبوا أثناء تدخلهم لمنع الشغب، سيحسم في هذه العقوبات، وذلك حسب نوعية وخطورة الإصابة.
واستبعد المو، أن تصل العقوبة إلى المؤبد، لأنه لم تكن هناك خسائر في الأرواح، لكن العقوبات ستكون قاسية.
وأفاد المحامي، أنه لا يمكن القبول بمثل هذه الأحداث والتصرفات الطائشة، لكن المقاربة الزجرية ليست كفيلة لحل هذا المشكل، لأن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف تم السماح للقاصرين ولوج الملعب دون ولي أمرهم.
وتجدر الإشارة أن الشرطة القضائية أحالت على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء، سبعين شخصا، من بينهم 18 قاصرا، وذلك على إثر أحداث الشغب التي أعقبت مباراة الجيش الملكي والمغرب الفاسي، الأحد المنصرم، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
ويتابع هؤلاء بتهم تكوين عصابة إجرامية والتخريب وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، ومحاولة الاغتصاب، والسرقة الموصوفة، وإهانة موظفين عموميين، حسب ما علم لدى النيابة العامة.
وكانت أعمال شغب قد اندلعت في أعقاب المباراة التي جمعت الفريقين برسم دور سدس عشر منافسات كأس العرش.
وتسببت أعمال الشغب في خسائر مادية بالعديد من مرافق ومشتملات الملعب، وإصابة عدد من عناصر الشرطة والقوات المساعدة بجروح متفاوتة الخطورة، وكذا تعييب وتكسير عدد من المركبات.
وينص القانون رقم 09.09، الذي يعدل ويتمم القانون الجنائي، على مجموعة من العقوبات في حق المتسببين في الأعمال التخريبية خلال التظاهرات الرياضية أو بعدها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
