محامو المغرب يتمسكون بالتوقف عن العمل ويلوحون بخطوات نضالية تصعيدية
قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، ومواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعيينا وأداء، مشددا على جاهزيته لتنزيل كافة الخطوات النضالية التصعيدية وتفعيل مختلف الأشكال الاحتجاجية خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب بيان لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، اطلع عليه “سيت أنفو”، فإن هذا التصعيد يأتي عقب اجتماع عادي عقده مكتب الجمعية بالرباط لتدارس نقطة فريدة تهم “المستجدات المهنية”، حيث أعرب عن أسفه الشديد تجاه ما وصفه بـ”التعامل باستخفاف” مع مشروع قانون مهنة المحاماة، المرفوض مطلقاً من طرف جميع المهنيين.
وأكدت جمعية هيئات المحامين، أن قرار إحالة القانون على المحكمة الدستورية شابه إخلال شكلي غير مفهوم وتناقض بين صلب القرار وكتابي رئيسي مجلسي البرلمان لتقديم الملاحظات، مما أبقى على شبهة عدم الدستورية قائمة من زاوية إجرائية.
وأوضحت الجمعية أن أصل الأزمة لا يكمن فقط في دستورية النصوص، بل في غياب التشارك الحقيقي وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها، بعدما حولت نقاش مشروع القانون إلى حقل للمقايضات السياسية، مسببة ضرباً لاستقلالية المحامي وحصانته وتدخلاً سافراً في التنظيم الذاتي للمهنة.
وحمّلت الجمعية الحكومة المسؤولية الكاملة عن حالة الشلل التي يعيشها قطاع العدالة منذ أزيد من مائة يوم، داعية إياها إلى إيجاد حل عاجل ينهي الانعكاسات المؤلمة على حقوق المواطنين وصورة البلاد.
كما أعلنت الجمعية عن عقد اجتماع استثنائي لمجلسها بتاريخ 05 شتنتبر 2026، بضيافة هيئة المحامين بالرباط في نادي المحامين بالسويسي، وذلك لاتخاذ المبادرات والمواقف التي تقتضيها تطورات الوضع.
كما قررت الجمعية تنزيل كافة الخطوات النضالية التصعيدية وتفعيل مختلف الأشكال الاحتجاجية، لجعل المرحلة المقبلة محطة نوعية في الدفاع عن استقلال المهنة ومكتسباتها وكرامتها، مع الإبقاء على اجتماع مكتب الجمعية مفتوحاً ومنعقداً لمواكبة المستجدات واتخاذ التدابير اللازمة.
وشددت الجمعية، على أن معركة المحاماة ليست دفاعاً عن مصالح فئوية أو امتيازات، بل هي موقف تاريخي دفاعا عن موقع المهنة في دولة الحق والقانون في المملكة المغربية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
