الدستورية تسقط عضوية رئيس جماعة مريرت من مجلس المستشارين
أصدرت المحكمة الدستورية، يوم الأربعاء الماضي، قرار يقضي بتجريد الرئيس السابق لجماعة مريرت، محمد عدال المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري من عضويته بمجلس المستشارين.
وأستندت المحكمة الدستورية، قرار إسقاط عضوية محمد عدال، في اسقاط من مجلس المستشارين، بناء على القرار الذي أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس في 9 نونبر 2017 تحت عدد 694، والذي قضي بعزله من مهام رئاسة وعضوية المجلس الجماعي مريرت (إقليم خنيفرة)، وهو الحكم الذي تم تأييده بقرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في 6 مارس 2018 تحت عدد 938”.
وقالت المحكمة في قرارها المنشور بموقعها الرسمي على الانترنيت، إن “القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، ينص في مادته 12 على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة مستشار…كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي”. وتثبت المحكمة الدستورية التجريد، يضيف القرار ذاته، “بطلب من مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل، أو بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب، أو بطلب من كل من له مصلحة”.
وأوضحت أن الثابت من وثائق الملف أن المحكمة الإدارية بمكناس أصدرت في 9 نونبر 2017 حكما تحت عدد 694 في الملف عدد 2017/7110/174 يقضي بعزل محمد عدال من مهام رئاسة وعضوية المجلس الجماعي مريرت (إقليم خنيفرة)، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، بسبب ارتكابه لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
