“ماتقيش ولدي” تطالب بمواكبة قانونية واجتماعية لضحايا مؤسسة الرعاية بفاس
طالبت منظمة “ماتقيش ولدي” بتوفير الحماية والمواكبة النفسية والاجتماعية والقانونية الفورية للأطفال والضحايا المحتملين، على خلفية وضع 12 شخصا تحت الحراسة النظرية بمدينة فاس.
وأوضحت المنظمة في بلاغ لها، أن هذه التطورات جاءت إثر أبحاث باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بناء على معطيات وشهادات حول اشتباه تورط المعنيين في جرائم ثقيلة تشمل الاتجار بالبشر، استغلال النفوذ، وتجنيد قاصرين متخلى عنهم في ممارسات جنسية وأفعال مرتبطة بالدعارة والسرقة تحت التهديد داخل مؤسسة خيرية.
وإذ أكدت المنظمة احترامها التام لقرينة البراءة وللتحقيقات القضائية الجارية، فقد شددت على أن مجرد الاشتباه في استغلال أطفال قاصرين داخل فضاء مخصص لرعايتهم يشكل خطورة بالغة تستوجب كشف الحقيقة كاملة.
وطالبت المنظمة بتوفير الحماية والمواكبة النفسية والاجتماعية والقانونية الفورية للضحايا المحتملين، وحمايتهم من أي ترهيب، مع توسيع دائرة الأبحاث لتطال كل من ثبتت مسؤوليته بغض النظر عن صفته.
وفي السياق نفسه، دعت المنظمة إلى تعزيز آليات المراقبة والتفتيش بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تحتضن الأطفال في وضعية هشاشة، مؤكدة أن حرمان الطفل من السند الأسري يفرض توفير بيئة آمنة تضمن كرامته لا تعريضه للاستغلال.
وختمت الهيئة بالتأكيد على أن ثبوت هذه الوقائع سيمثل خيانة خطيرة للأمانة المفترضة في حماية الطفولة، وهو ما لا يمكن التساهل معه قانونيا.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
