“لوبيات الكتاكيت” تُشعل أسعار الدواجن وتُعمّق أزمة المربين بالمغرب
نبّهت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج اللحم، إلى أن قطاع الدواجن وتحديدا قطاع إنتاج دجاج اللحم في المغرب، لازال يعيش وضعية سيئة بل أسوء، عنوانها العريض العشوائية والاحتكار وغياب تام لأجهزة الرقابة، وذلك نتيجة تحكم لوبيات القطاع في مفاصله، الشركات الكبرى التي تحظى بحماية خاصة من طرف الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA)، هذه الأخيرة التي أصبحت تحمي مصالح اللوبيات دون حسيب أو رقيب، على حساب المربى الصغير والمتوسط والمستهلك، بحسب تعبير الجمعية.
وأعلنت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج اللحم في بلاغ لها، توصل به “سيت أنفو”، عن استنكارها الشديد لهذه الوضعية الاحتكارية التي أفرزت اختلالات هيكلية تهدد توازن السوق الوطني، محملة وزارة الفلاحة والحكومة المغربية كامل المسؤولية عن استمرار هذه الممارسات، نتيجة تجاهلهما المتكرر لتحذيرات المهنيين والمربين منذ فشل العقدة الأولى ضمن مخطط المغرب الأخضر سنة 2011 فيما يخص قطاع الدواجن .
وأكدت الجمعية المهنية ذاتها، أنها تجد نفسها مجبرة مرة أخرى على توضيح موقفها، كما سبق أن فعلت في لقاءات عديدة مع المسؤولين وفي بلاغاتها السابقة، مشددة على أنه، في الظروف العادية، يجب ألا تتجاوز تكلفة الكتكوت نسبة 0.17% من تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي، على غرار ما هو معمول به في الدول التي تراعي القدرة الشرائية لمواطنيها، وخاصة الأوروبية منها.
غير أن الجمعية أوضحت أن هذه النسبة تظل بعيدة المنال في المغرب، بسبب ما وصفته بـالاحتكار الممنهج والتلاعب غير الشفاف من طرف الفدرالية وشركاتها التابعة، إلى جانب الوسطاء والسماسرة، الذين يتحكمون في العرض وجودته، في ظل غياب تطبيق فعلي لقانون التتبع رقم 28-07.
وذكرت أنه في المناظرة الوطنية للتاجر في مراكش سنة 2019، تقدمت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج اللحم، بمقترح مراجعة الرسوم الجمركية على كتاكيت دجاج اللحم رمز التعريفة الجمركية (0105119000) لتشجيع المنافسة وخفض كلفة الإنتاج، غير أن الفدرالية البيمهنية اعترضت بشدة على هذا المقترح، ومنذ ذلك الحين، عرف السوق تلاعبا واضحًا في الأسعار، حيث يتراوح ثمن الكتكوت بين7.00 و12.00 درهماً في نفس الأسبوع الواحد، ليتجاوز 14.00 درهمًا سنة 2024 في غياب تام لأي مراقبة أو تدخل من الجهات الوصية، علما أن تكلفته لا تتجاوز 3.00 دراهم للكتكوت، بحسب بلغ الجمعية نفسها.
وخلص البلاغ، إلى أن هذا الوضع يسمح بتحقيق أرباح خيالية وغير أخلاقية لفائدة عدد محدود من الشركات، على حساب الآلاف من المربين الصغار والمستهلكين المغاربة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
