لماذا يُلوِّح أرباب وتجار محطات الوقود بالمغرب بالإضراب؟
عزت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، دوافع تلويحها بالإضراب إلى رغبتها في “رد الاعتبار لصاحب المحطة في هامش الربح الذي يحصل عليه لقاء اشتغاله سبعة أيام في الأسبوع و24 ساعة متواصلة باليل والنهار وفي العطل والأعياد، حيث لا يعكس بتاتا حجم التضحيات التي تقدمها محطة الخدمة في سبيل ضمان تزويد المواطنين”.
وقالت الجامعة في بلاغ توضيحي تشرح فيه دوافع تهديدها بالإضراب الشامل، إن الإضراب من أجل المخاطر المالية الكبيرة التي يتحملها صاحب المحطة وذلك في إطار تعامله مع المقاولات والشركات وتسهيلات الأداء التي يقدمها لتحسين دخله، لكن المحطة تجد نفسها في عجز مالي نتيجة عدم دعمها من طرف الأبناك بتسهيلات تعمل الدولة على ضمانها.
وأكدت الهيئة المهنية أن الإضراب أيضا من أجل دق ناقوس الخطر بأن هذه المحطات أصبحت عاجزة عن التوفر على مخزون الأمان نتيجة كلفته الباهضة، فـ”الأمن الطاقي داخل المحطة هو امتداد للأمن الطاقي الاستراتيجي للدولة والتي يجب عليها التدخل”.
وشددت على أن الإضراب من أجل المستقبل الغامض الذي يتهدد صاحب المحطة، مضيفة أن الحكومة تتحدث عن التحول الطاقي دون وضع بالحسبان تبخر آلاف مناصب الشغل وضياع المقاولات العاملة بهذا القطاع، ودون استحضار تصور ومستقبل هذه المحطات داخل هذا التحول وليس خارجه، وكذا البدائل المطروحة لضمان استمرار هذه المقاولات التجارية والخدماتية.
وأشارت إلى أن الإضراب من أجل الضريبة المجحفة التي على صاحب المحطة تأديتها مضاعفة فقط لأن أسعار المحروقات ارتفعت وعليه أن يتحمل الزيادة ويؤدي سنتين من الضرائب عن كل سنة واحدة.
وانتقدت الجامعة المحطات الموزعة التي تأخذ حصة الأسد وتبيع بالجملة والتقسيط، مطالبة الحكومة بالحد من تغول هذه الشركات احتكارها.
