لفتيت يكشف عن مشروع قانون جديد لإنهاء فوضى أسواق الجملة
أميمة الزموري
تستعد وزارة الداخلية لإحالة مشروع قانون جديد على البرلمان يروم إعادة هيكلة أسواق الجملة بالمملكة، إذ أكد الوزير عبد الوافي لفتيت جاهزية هذا النص الذي يضع حدا لظاهرة المضاربة وسطوة الوسطاء الذين ساهموا في اضطراب الأثمنة داخل الأسواق الوطنية.
ويحمل المنظور القانوني الجديد حلا جذريا للاختلالات الحالية عبر حصر عملية الوساطة في وسيط واحد فقط بين المنتج والمستهلك، إلى جانب فرض معايير رقمية وتنظيمية صارمة تحدد هوية البائع والمشتري بشكل دقيق، مما يضمن الشفافية الكاملة داخل مسالك التوزيع.
واعترف لفتيت، في جلسة بمجلس المستشارين، بقصور النموذج الحالي للأسواق عن مواكبة التحولات التجارية، مشيرا إلى أن التصور الجديد استلهم آليات عمله من تجارب دولية ناجحة بهدف تحديث البنية التحتية للتجارة وتطهيرها من الممارسات غير القانونية التي برزت مؤخرا.
ويأتي هذا التحرك الحكومي استجابة لمطالب برلمانية ألحت على تقوية الإطار القانوني لمنظومة التوزيع، بغرض حماية الفلاحين والتجار من جهة، وتقليص الفارق الكبير بين سعر الإنتاج وسعر البيع النهائي للمواطنين من جهة أخرى.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
