كيف سيتم تكليف مهنيي المقاهي والحمامات بمراقبة توفر الزبائن على جواز التلقيح؟
في الوقت الذي تطرق فيه بلاغ الحكومة الصادر أمس الاثنين، بخصوص فرض التعامل بجواز التلقيح في التنقلات بين المدن وخارج المغرب وفي الأماكن العمومية، تساءل المغاربة حول كيفية تطبيق مراقبة جواز التلقيح في عدد من الأماكن العمومية كالمقاهي مثلا.
واستغرب رواد “الفيسبوك”، من الكيفية التي سيقوم من خلالها مهنيو المقاهي والمطاعم والحمامات، من مراقبة مدى توفر الزبون على جواز التلقيح لدخول الأماكن العمومية.
ويرى رواد منصات التواصل الذين تفاعلوا بشكل كبير مع أول بلاغ للحكومة الجديدة حول تخفيف إجراءات “الحجر”، أن مراقبة جواز التلقيح لدى الإدارات العمومية وفي الفنادق “أمر سهل التطبيق”، غير أن ذلك سيكون عصيا على مهنيي المقاهي والمطاعم والحمامات، التي تعرف إقبالا متزايدا من قبل المواطنين بشكل يومي.
وعلى الصعيد ذاته، قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها ” جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وأوضح بلاغ حكومي، أنه تعزيزا للتطو الاعتبر الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعينار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، فقد قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها ” جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.
وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ “جواز التلقيح”، واعتماد ” جواز التلقيح ” كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.
كما تهم هذه التدابير، يضيف البلاغ، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ “جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء “بجواز التلقيح” لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
وأشار البلاغ، إلى أنه يتعين على جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة.
وإذ تؤكد الحكومة، يضيف المصدر ذاته، على أن جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا تبقى سارية المفعول فإنها تدعو الأشخاص غير الملقحين إلى الإسراع بأخذ جرعتهم الأولى والثانية من اللقاح، وكذا أخذ الجرعة الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة للأشخاص الذين مر على تلقيحهم أزيد من ستة (6) أشهر.
وفي هذا الصدد، يجب على المواطنات والمواطنين الذين تلقوا جرعتي اللقاح تحميل وثيقة جواز التلقيح من البوابة الإلكترونية الخاصة بالحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 على الرابط: www.liqahcorona.ma. كما يمكنهم طلبها على مستوى الملحقات الإدارية القريبة من مقر سكناهم في حال تعذر استخراجها من الموقع المذكور.
