آثار الجفاف وندرة التساقطات على المغرب
كشفت معطيات رسمية أن الجفاف وقلة التساقطات المطرية أصبح يؤثر بشكل كبير على الموارد المائية في الأحواض المائية العشرة المتواجدة بالمغرب، وهو ما تسبب في تمخض آثار سلبية.
وأوضح تقرير على البوابة الإلكترونية “الماء ديالنا” التابعة لوزارة التجهيز والماء، أن الجفاف تسبب في نقص المياه الجوفية، حيث وأنه بسبب التساقطات المطرية القليلة والمعدمة في بعض المناطق، تأثرت كل الفرشات المائية ما تسبب في تقلص إعادة تعبئة المياه الجوفية بشكل كبير، مضيفا أن هذا الأمر أثر بشكل كبير على استدامة المياه الجوفية وقدرتها على تلبية احتياجات الفلاحة والشرب، حيث تتقلص بعض الفرشات المائية سنويا بما يناهز 4 أمتار، وهو رقم جد مقلق وصعب، ما دفع ببلادنا لاتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على المياه الجوفية.
وأدى الجفاف إلى تراجع كميات المياه السطحية، حيث أن الأنهار والبحيرات يمكن أن تجف جزئيًا أو تمامًا في فترات الجفاف الطويلة، مما يؤدي إلى نقص المياه العذبة المتاحة للاستخدامات المختلفة، وهو ما وقع بالمغرب خاصة خلال الست سنوات الأخيرة حيث يبلع حجم المياه السطحية الحالية ببلادنا 4 مليارات و870 مليون متر مكعب فقط، بعدما كانت تفوق 15 مليار متر مكعب سابقا.
كما تسبب توالي سنوات الجفاف في التأثير على الفلاحة والثروة الحيوانية، حيث نقص المياه يعرض الفلاحة للخطر، وحيث أن الزراعات الجافة أو الثروة الحيوانية قد تتأثر بشكل كبير بنقص المياه، وهو ما دفع ببلادنا أيضا إلى اتخاذ إجراءات استعجالية خلال السنة الفلاحية الجارية من خلال تقليص المساحات المزروعة، والاعتماد بشكل كبير على السقي الموضعي، ناهيك على محاولة إنجازها لمجموعة من السدود الصغرى والتلية بهدف توريد الماشية والحفاظ على الثروة الحيوانية ببلادنا.
وأضاف التقرير أن الجفاف تسبب في تدهور جودة المياه: الأنهار والبحيرات التي تعاني من قلة المياه قد تشهد تدهورًا بيئيًا، مثل زيادة تركيز الملوثات وتقليل التنوع البيولوجي، فضلا عن التأثير على الاقتصاد والمجتمع، مشيرا إلى أن نقص المياه قد يؤدي إلى تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في وأن بلادنا تعتمد بشكل كبير على الموارد المائية للفلاحة والصناعة والسياحة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه ولتجنب كل هذه النقاط الصغبة، باشرت المملكة المغربية بفضل توجيهات ملكية إلى اتخاذ إجراءات مهمة لتدبير الموارد المائية بشكل فعال، حيث همت هذه التوجيهات بناء مشاريع بناء السدود وشبكات الربط البيني بين الأحواض المائية وترشيد استغلال المياه الجوفية والحفاظ على الفرشاة المائية والتدبير الأمثل للطلب، بالتوازي مع ما يتم إنجازه في مجال تعبئة المياه وتعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استعمال الماء، لاسيما في مجال السقي وتنمية الموارد المائية غير الاعتيادية كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
