المغرب يحتل المرتبة 112 عالميًا في مؤشر السعادة
احتل المغرب المرتبة 112 عالميًا والمركز 11 بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير السعادة العالمي 2026، الصادر تحت إشراف الأمم المتحدة واعتمادًا على بيانات مؤسسة “غالوب”.
وأفاد التقرير إلى أن مؤشر تقييم الحياة في المغرب سجل 4.646 نقطة من أصل 10 نقاط، ما يعكس استقرارًا نسبيًا لكنه يبقى منخفضًا مقارنة بالدول الرائدة على مستوى السعادة.
ويعتبر الناتج المحلي الإجمالي للفرد العامل الأكثر تأثيرًا على هذا المؤشر بنسبة 30% تقريبًا، يليه عامل الحرية بنسبة 18%.
وعلى الصعيد العالمي، تصدرت فنلندا قائمة الدول الأكثر سعادة في العالم، تليها أيسلندا والدنمارك في المركزين الثاني والثالث، فيما حلت كوستاريكا في المرتبة الرابعة، تلتها السويد والنرويج، ثم هولندا وإسرائيل ولوكسمبورغ وسويسرا، مما يبرز الفوارق الكبيرة بين مستوى السعادة في هذه الدول والمغرب، الذي يحتل المرتبة 112 عالميًا.
وعلى مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدرت الإمارات العربية المتحدة القائمة بحلولها في المرتبة 21 عالميًا، تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة 22، ثم الكويت في المرتبة 40، تليها البحرين وعُمان، مما يبرز الفارق الإقليمي الكبير مقارنة بالمغرب.
وتُظهر البيانات أن مؤشر تقييم الحياة في المغرب سجل 4.646 نقطة من أصل 10 نقاط، وهو رقم يعكس استقرارًا نسبيًا منذ السنوات الماضية، لكنه يظل منخفضًا مقارنة بالدول الرائدة على مستوى السعادة. ويُعد الناتج المحلي الإجمالي للفرد العامل الأكثر تأثيرًا على هذا المؤشر بنسبة 30% تقريبًا، يليه عامل الحرية بنسبة 18% .
رغم بعض التحسن الطفيف، يبرز التقرير تحديات واضحة على مستوى التكافل الاجتماعي بالمغرب، فقد احتل المغرب مراتب متأخرة في مؤشر الدعم الاجتماعي (138 عالميًا) ومؤشر الكرم (139 عالميًا) ما يعكس الحاجة لتعزيز الروابط الاجتماعية.
كما أشار التقرير إلى تراجع المشاعر الإيجابية تدريجيًا منذ عام 2010، في مقابل ارتفاع المشاعر السلبية، وهو ما يقارب تقاطع المنحنيين بحلول عام 2025 لأول مرة في التاريخ الحديث للمؤشر.
رغم هذه التحديات، يظهر مؤشر مساعدة الغرباء كمظهر مستقر نسبيًا في المجتمع المغربي، حيث تمثل أشكال العطاء الفردي غير المالي وسيلة لتعزيز التماسك الاجتماعي مقارنة بالعمل التطوعي أو التبرعات المالية المنظمة.
ومن القضايا البارزة التي نبه إليها التقرير، ارتفاع مؤشر عدم المساواة منذ 2010، ما يعكس اتساع الفجوة بين فئات المجتمع في مستوى الرضا عن الحياة، ويعكس هذا الواقع جانبًا من التحديات النفسية والاجتماعية المتزايدة، على الرغم من الجهود التنموية التي تبذلها الدولة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
