هل تكون آخر سنة تشريعية آخر حلقات “بلوكاج” مشروع القانون الجنائي ؟
تقدم غدا الجمعة، الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب تعديلاتها بخصوص مشروع القانون الجنائي والذي أحيل سنة 2016 على مكتب مجلس النواب، فظل يراوح مكانه طيلة أربع سنوات، بسبب خلافات بخصوص مقتضياته، مما أدى إلى بلوكاج حقيقي لمشروع قانون هام في حياة المغاربة، فهل ستكون هذه السنة وهي الأخيرة في عمر الولاية التشريعية آخر حلقات “بلوكاج” مشروع القانون الجنائي ؟
بداية هذا البلوكاج كانت مع تعديلات غير متوافق عليها حول مقتضيات الإثراء الغير مشروع، وهو ما أدخل هذا المشروع “ثلاجة” المشاريع المجمدة داخل الغرفة الأولى، حيث اندلع خلاف بين فريق “البيجيدي” وحلفائه بمجلس النواب، وذلك مباشرة بعد إيداع تعديلات الفرق في يناير 2019، مما جعل وزير الدولة المصطفى الرميد يخرج بموقف أربك حسابات فريق حزبه بالمجلس.
تصريح الرميد، دفع أعضاء فريق “البيجيدي” لتقديم تعديل استدراكي، عرف رفض حلفائه في الأغلبية وهو ما أدى إلى بلوكاج آخر، بعد أن اقتنع “البيجيدي” بأن التعديل المشترك لفرق الأغلبية أفرغ “جريمة الاثراء الغير مشروع” من محتواها، كما قال الرميد علانية، خلاف لم تحسم فيه قيادات أحزاب الأغلبية علي مستوى اجتماعات الأغلبية.
هذا ولا يزال فريق “البيجيدي” علي موقفه، الشيء الذي أدى لتقديم تعديلات مختلفة، وهو ما ينذر بغياب إجماع مكونات المجلس، خلافا لرغبة الحبيب المالكي الذي صرح رسميا بأن هذا النص القانوني هو مجتمعي ويهم حياة المغاربة ويجب أن يعرف إجماعا، الشيء المستحيل بعد استمرار خلافات الأغلبية حول مادة الإثراء الغير مشروع.
وأمام رفض محمد بنعبد القادر مناقشة هذا الموضوع لأنه يعتبره شأنا برلمانيا خاصا، ولا يمكن للحكومة أن تتدخل لقبول التعديلات أو رفضها إلى حين وضع المشروع في مرحلة التصويت، فإن هذا النص سيكون مصيره مثل القانون الإطار حول التربية والتكوين والذي عرف الإجماع في جميع مقتضياته باستثناء مادتين وقع بشأنهما خلاف بين “البيجيدي” والاستقلال من جهة، وباقي الفرق البرلمانية من جهة ثانية.
