فيدرالية المواشي تراسل رئيس الحكومة بخصوص شهادة الذبح
قررت الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي مراسلة رئيس الحكومة من أجل تدخله لمراجعة الشرط المتعلق بشهادتي الذبح والمنشأ الذي عرقل بشكل واضح و ملموس عملية استيراد رؤوس الأبقار والأغنام الجاهزة للذبح.
وتوصلت الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، بمجموعة من الشكايات من منخرطيها من مستوردي الأبقار والأغنام الجاهزة للذبح بخصوص شهادة الذبح وشهادة المنشأ.
وقالت الفيدرالية، إنه بخصوص شهادة الذبح فإن أغلبية المستوردين هم تجار يقتصر دورهم على البحث على المواشي التي تتوفر فيها الجودة والمعايير الصحية المفروضة من طرف وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وادخالها للأسواق الوطنية لتوفير الطلب، وأن عملية البيع تتم مع الكسابة منتجي اللحوم الحمراء وكذلك بالنسبة للكسابة أو الجزارة.
وأضافت الفيدرالية، أن مطالبة المستورد بضرورة الإدلاء بالشهادة الذبح تفرض عليه حصر عملية البيع داخل مجازر المدن الكبرى وعدم التعامل مع باقي المدن، وهذا ما سيساهم في تفاوت ثمن اللحوم ما بين المدن المغربية.
أما بخصوص شهادة المنشأ التي تفرض جلب فقط سلالة البلد المستوردة من قطع الماشية، قالت الفيدرالية أن الجارة الإسبانية تتوفر بها مجموعة من سلالات المواشي الأوروبية وبأثمنة أقل من المواشي الإسبانية من أبقار وأغنام وتتوفر فيها جميع المعايير الصحية وجودة عالية، غير أن شرط المنشأ يحول دون استيرادها.
وأضافت الفيدرالية،إن عملية الاستغناء عن الإدلاء بهاتين الشهادتين سيشجع المستوردين على جلب إعداد كبيرة من رؤوس الأغنام والأبقار مما سيساهم في وفرتها وخفض ثمنها بالسوق الوطنية.
