الرميد يتهم “البام” بعرقلة إخراج القانون الجنائي الجديد إلى حيز الوجود
كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن حزبا يصطف في المعارضة هو من يضغط “بكل قوة” حتى لا يتم إخراج القانون الجنائي الجديد إلى حيز الوجود.
وأوضح الرميد، أمس السبت، في تدخل له خلال أشغال الجامعة الشعبية لحزب الحركة الشعبية، أن “حزبا قويا في المعارضة، يرفض إخراج القانون الجنائي ويضغط على أطراف في الأغلبية”، في إشارة واضحة منه إلى حزب الأصالة والمعاصرة، مشددا على أن “تصمن مشروع القانون الجنائي، تجريم الإثراء غير المشروع هو ما يعرقل إخراج هذا القانون ويجعله قابعا في رفوف البرلمان لأزيد من 4 سنوات”، مقرا بوجود صعوبات كبيرة تعسر إخراجه إلى حيز التفعيل.
يشار أن خلافا شديدا حاصلا بين مختلف مكونات الفرق النيابية حول عدد من فصول هذا القانون، خاصة المتعلقة منها بالحريات الفردية، مما دفع برلمانيين أن يضعوا طلباً للمرة الثانية لدى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، من أجل تأخير أجل تقديم التعديلات التي انتهت أول أمس الجمعة 29 نونبر الماضي.
وكشفت مصادر من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أنه لم يضع أي فريق في الأغلبية أو المعارضة تعديلاته على مشروع القانون الجنائي رغم انتهاء الأجل.
وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مددت أجل وضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي في وقت سابق بطلب أيضا من فريقين في الأغلبية، وهما فريق الاتحاد الاشتراكي وفريق التجمع الدستوري، كما جرى حديث مؤخرا عن فشل فرق الأغلبية بمجلس النواب في عقد اجتماع بين مكوناتها للتوافق حول تعديلات موحدة لمواد مشروع القانون الجنائي، في حين هدد التقدم والاشتراكية باللجوء إلى المحكمة الدستورية في حال استمر خلاف الأغلبية الحكومية حول ذات مشروع القانون.
