رؤساء جماعات محلية يتحسسون رؤوسهم بسبب الفساد
أفاد مصدر من وزارة الداخلية أن المفتشية الترابية التابعة لأم الوزارات تعتزم هذه الأيام تحريك المتابعات القضائية في حق مجموعة من أعضاء ورؤساء الجماعات المحلية بتهمة بسوء التدبير المالي واستغلال النفوذ.
وقال ذات المصدر إن “موسم قطف رؤوس بعض رؤساء الجماعات قد حل، وسيدشن بإحالة ملفات من تبث في حقه التلاعب بميزانيات الجماعات، واستغلال النفوذ، وسوء التسيير والتدبير، والتوظيفات المشبوهة، على القضاء”.
وكشف المصدر أنه ستتم متابعة ما يفوق 100 عضو بالمجالس الجماعية، بينهم 40 رئيسا سابقا لارتكابهم خروقات تستوجب عقوبات جنائية،خاصة فيما يتعلق بتدبير الصفقات، التعمير والأملاك الجماعية.
وأشار المصدر أن وزارة الداخلية “عازمة أكثر من أي وقت سابق، على وضع حد للفوضى التي عرفتها الجماعات المحلية في السنوات الأخيرة بسبب المسؤولية فئة عريضة من المنتخبين الذين كانوا يعبثون بمالية وأملاك الجماعات، ضاربين القوانين المنظمة للعمل الجماعي بعرض حائط، والدليل هو التقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات التي تضمنت خروقات مالية واختلالات إدارية بالجملة لرؤساء المجالس المحلية”.
وفي ذات السياق، كان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، فاجأ رؤساء الجماعات المحلية والاقليمية بقرار إلغاء جميع مباريات التوظيف التي تم الاعلان عنها رسميا من طرف العديد من الجماعات عبر بوابة التشغيل العمومي، أو تلم التي تم نشرها عبر اعلانات مدفوعة الأجر، وارجاؤها الى تاريخ غير مسمى، مستثنيا مجالس الجهات من هذا القرار.
وجذير بالذكر أن القانون التنظيمي رقم14.113 المتعلق بالجماعات الترابية في مادته 214 ألزم إخصاع العمليات الحسابية للجماعات المحلية لتدقيق سنوي من طرف المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية والمفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية، مما أرغم رؤساء المجالس الجماعية على ضبط الملفات كي تكون جاهزة حين مجيء قضاة المجلس الجهوي للحسابات ومفتشو وزارتي المالية والداخلية الذين منحهم المشرع مهمة التدقيق انطلاقا من المبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
