فضيحة.. ديدان في دقيق أسواق قروية
فجر هشام لمهاجري، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، فضيحة مدوية، عندما كشف، بالحجة والدليل، في جلسة دستورية، عن بيع وتسويق دقيق فاسد لونه اخضر، به ديدان، في أسواق جماعتين قرويتين بدائرته الانتخابية بشيشاوة.
وأوردت يومية “الصباح” في عددها ليوم الأربعاء إن لمهاجري الذي كان يسائل لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أكد أن الدقيق المدعم يصل إلى بعض أقاليم المملكة في وضعية فاسدة، مشيرا إلى أن توزيع حصص الأقاليم الفقيرة من الدقيق يطبعه الريع والإحتكار.
وأضاف المتحدث أن عملية توزيع الدقيق تفرض فيها مطاحن بعينها، تربطها علاقات محسوبية وزبونية مع بعض المسؤولين، إذ تستخلص أموالا طائلة من جيوب المغاربة عن طريق صندوق المقاصة.
واعترف الداودي، بوجود دقيق فاسد ببعض الأسواق، غير أنه دعا النواب بالغرفة الأولى إلى إخباره حول حالات فساد الدقيق، موضحا أن الوزير لا يمكنه أن يراقب كل شيء من مكتبه، وذلك حتى يتمكن من إرسال لجنة التحقيق.
واستنادا للجريدة ذاتها، فقد أشار الداودي إلى وجود حالات أخبر بها، وتدخل من أجل التحقيق فيها، حيث تحدث عن إخباره من قبل الوزير مصطفى الخلفي، بوجود دقيق فاسد بسيدي بنور، مسقط رأسه، وأرسل لجنة تحقيق أنجزت تقارير في الموضوع، فتبين لها صحة ما اشتكى منه زميله في الحكومة.
وقال الداودي، “نحن مسؤولون عن معاقبة من يرتكبون ذلك، ونحن مستعدون لإرسال اللجن للتحقيق ومتابعة المفسدين والفساد، ويجب أن نتعاون حتى نغلق لهؤلاء المفسدين مطاحنهم.
وناشد الوزير جميع النواب بمده بأسماء أرباب المطاحن المفسدين من أجل معاقبتهم وإحالة ملفاتهم على القضاء.
وتابعت اليومية، إلى أنه وقبل تفجير هذا الملف الذي يهم صحة المواطنين، أنجزت وزارة لحسن الداودي، ملفا متكاملا، يهم بعض أرباب المطاحن، المتورطين في إنتاج وتقديم دقيق فاسد للمواطنين الفقراء.
ونقلا عن مصادر الصباح، فإن الوزير يقترب من إحالة ملفات الغشاشين الذين ضبطتهم لجن التفتيش على القضاء، بدل الإستمرار في التستر على فضائحهم التي أزكمت روائحها الأنوف منذ سنوات دون أن يطالهم الجزاء.
وحسب المصدر نفسه، فعدد المحالين على القضاء وصل إلى 10 أشخاص، وذلك للحسم في حجم وطبيعة التجاوزات المرتكبة من قبلهم.
ولم يكتف الداودي بهذا الإجراء، بل قرر التشطيب النهائي على التجار الذين يقومون بتحويل وجهة حصتهم إلى مراكز أخرى، وسحب حصص بعض المطاحن التي لا تحترم معايير الجودة المنصوص عليها، لمدة 12 شهرا، بعد تحرير محضر بشأن المخالفة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية.
وأردفت الجريدة إلى أن الداودي كشف عن خروقات خطيرة تطول ملف الدقيق المدعم في إطار صندوق المقاصة، معلنا عن وجود فساد كبير في الموضوع نفسه، في وقت ينتظر أن تطيح فضيحة “الدقيق لمدود” بأسماء معروفة في قطاع المطاحن اغتنت على حساب فقراء الوطن.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
