فريق برلماني يطالب بعزل ومتابعة رؤساء الجماعات مرتكبي “المخالفات التدبيرية”

طالب فريق التقدم والاشتراكية، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بربط المسؤولية بالمحاسبة في التقارير التي تنجهزها المفتشية العامة للإدارة الترابية، وتكشف وجود اختلالات مالية وإدارية في تدبير الجماعات الترابية، بعزل مرتكبي هذه المخالفات ومتابعتهم أمام القضاء، تفعيلا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.

وقال يوسف بيزيد نائب برلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال وجهه إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، جاء فيه أنه في الوقت الذي تقوم فيه المفتشية العامة للإدارة الترابية في مجال تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف الجماعات الترابية، وتدقيق مختلف العمليات المالية التي تم القيام بها، وتحليل وضعية شساعة المداخيل من حيث ضبط الوعاء الجبائي وتوسيعه، ومدى احترام القوانين الجاري بها العمل بخصوص تدبير النفقات والموارد البشرية، يلاحظ التعاطي المزدوج مع تقارير هذه المفتشية، لاسيما إذا تعلق الأمر بمخالفات جسيمة للقانون، وهو ما تم تسجيله مثلا بالنسبة للتقرير الذي هم مجموعة من الجماعات الترابية بإقليم الجديدة، ومنها مجلسها الإقليمي وجماعة الجديدة وجماعة بير الجديد خلال الفترة الانتدابية السابقة 2015-2021.

وأوضح النائب التقدمي أنه في الوقت الذي تم فيه عزل رئيس مجلس جماعة بير الجديد من مهامه كرئيس لهذه الجماعة بناء على خلاصات تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، إلا أنه لم تتم مؤاخذة رئيس المجلس الإقليمي للجديدة ورئيس جماعة الجديدة بأي شيء، ولم تفعل في حقهما الفقرة الثالثة من المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، رغم جسامة المخالفات القانونية التي ارتكباها مقارنة مع ما نسب لرئيس جماعة بير الجديد، وعزل بسببه.

وتساءل البرلماني عن المنهجية المتبعة في التعاطي مع تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية حول العمليات المالية والمحاسباتية التي ينجزها. حيث تقوم هذه المفتشية، في إطار الصلاحيات القانونية بإنجاز عدة مهام تفتيش وافتحاص شملت مجالس الجماعات الترابية، رصدت من خلالها مجموعة من الخروقات المالية والإدارية، فيما قررت المفتشية إحالة الخروقات التي تكتسي طابعا جنائيا على القضاء.


انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى