فاعل جمعوي يرسل مقترحات إلى البرمان حول تقنين زراعة الكيف
وجّه الناشط الحقوقي شكيب الخياري، مقترحات تخص مشروع القانون رقم 31.21 المتعلق بالاستعمالات الإيجابية للقنب الهندي، إلى جميع الفرق البرلمانية.
واعتبر الخياري، أن مشروع زراعة القنب الهندي يعد خطوة جريئة ومهمة وضرورية ستفتح آفاقا واعدة من أجل تنمية المناطق التي تشهد زراعة الكيف وستساهم بشكل أساسي في حل جانب مهم من الإشكاليات القانونية التي تطرحها وستحد إلى حد كبير من الآثار المضرة بالبيئة من جراء سوء تدبير هذه الزراعة”.
وأكد الخياري، أن هذا المشروع سيساهم بشكل كبير في القضاء على تسريب هذه النبتة ومستحلصاتها لمجال الاتجار غير المشروع بالمخدرات، حيث سيوفر ذلك طريقا ثانيا للمزارعين من أجل تسويق إنتاجاتهم عبر قنوات قانونية، تمنح لهم إمكانية فك ارتهانهم للشبكات الاجرامية المتاجرة في المخدرات.
وفيما يتعلق بالاستعمال الترفيهي للكيف، قال المتحدث نفسه، إن تشريعه يخالف مقتضيات الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972، “حيث انتهت فترة السماح به استثنائيا وفق ما تنص عليه المادة 49 من الاتفاقية التي جاء فيها أنه “يلغى وجوبا استعمال القنب في الأغراض غير الطبية أو العلمية، في أقصر وقت ممكن، على أن يتم ذلك بأية حال في غضون 25 سنة من نفاذ هذه الاتفاقية وفقا لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 41″، وفي تقريرها الصادر سنة 2020 أكدت المنظمة الدولية لمراقبة المخدرات أنه “من جديد أن إباحة الاستعمال غير الطبي وغير العلمي للعقاقير المخدرة الخاضعة للمراقبة يشكل انتهاكا لاتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة، التي تقصر استعمال المواد الخاضعة للمراقبة على الأغراض الطبية والعلمية، واتفاقية سنة 1988 التي تلزم الدول الأطراف بأن تجرم مجموعة واسعة من الأفعال المتصلة بإنتاج المواد الخاضعة للمراقبة وتوزيعها تجاريا بطريقة لا تتفق مع اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة”.
واعتبر المتحدث ذاته، أن “السياسة التي انتهجها المغرب في مجال المخدرات والمتماهية مع سياسات جل دول العالم، والتي عنوانها البارز هو “الحرب على المخدرات، قد أبانت عن فشلها في تحقيق أهداف هذه الاتفاقية بالنظر إلى محدودية نتائجها وكذا انعكاساتها السلبية على مجتمعات مزارعي النباتات التي تستخلص منها المواد المخدرة”.
ونبّه شكيب الخياري، إلى أن هناك فجوة تنذر بالخطر بين العالم المتقدم والعالم النامي فيما يتصل بتوريد الأدوية الأساسية؛ مشيرا إلى أنه على الرغم من أن العالم النامي يشمل حوالي نصف مرضى السرطان في العالم وجلّ الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية، فإنه لا يستهلك سوى 6 في المائة من إمدادات المورفين المشروعة، وتستهلك أمريكا الشمالية وأوروبا حوالي 89 في المائة من كل الأدوية الخاضعة للمراقبة القانونية، بما في ذلك المورفين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
