غرامات بالملايين في حق السائقين بسبب “خلاف” بين وزارة النقل والأمن
تشن مصالح الشرطة والدرك في هذه الأيام حملة واسعة في حق السائقين الحاصلين على رخصة السياقة في الحامل الإليكتروني قبل الفاتح أكتوبر من سنة 2008 و2010، عملا بتاريخ الصلاحية الذي حدده القانون في عشر سنوات.
وحسب صحيفة “المساء” في عددها الصادر ليوم الأربعاء، فإنه وبعد أن تقدم السائقون المعنيون بهذا النوع من رخصة السياقة إلى المصالح التابعة لوزارة النقل، تم إخبارهم بأن مصالح هذه الوزارة، على مستوى المصالح الخارجية، لم تشرع بعد في تغيير هذه الرخص.
وعمدت كتابة الدولة لدى وزير النقل والتجهيز المكلفة بالنقل إلى إصدار بلاغ في الموضوع، جاء فيه أن “رخص السياقة الإليكترونية المسلمة قبل الفاتح من أكتوبر 2010 تبقى صالحة إلى غاية 30 شتنبر من سنة 2020”.
وأضاف ذات البلاغ، “وعليه وانسجاما مع المقتضيات القانونية، فإن كتابة الدولة المكلفة بالنقل تخبر الأشخاص الحاصلين على رخصة سياقة إليكترونية قبل 01 أكتوبر 2010 تاريخ دخول القانون رقم 52.05حيز التنفيذ، أنهم غير ملزمين بتجديد صلاحيتها فبل تاريخ 30 شتنبر 2020”.
وأضافت الصحيفة ذاتها، أن أكبر المتضررين من هذا الخلاف بين مصالح الأمن والدرك والوزارة الوصية هم السائقون المهنيون الذي يتعرضون لشتى أنواع المتاعب جراء تشبث رجال الأمن بمنطوق القانون وعدم اعتبار البلاغ الصادر عن الوزارة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
