عقوبات تنتظر البيضاويين.. فرض ضريبة على المواطنين بسبب النفايات ومخلفات البناء

بعد انتشار النفايات الهامدة ومخلفات البناء بمجموعة من المناطق بمدينة الدار البيضاء، من قبيل البرنوصي، الحي الحسني، وسيدي مومن، قرر مجلس المدينة إخراج قانون جديد خلال انعقاد دورة فبراير.

وينص هذا القانون على أن كل شخص يود الحصول على رخصة بناء أو إصلاح، يجب عليه تأدية ضريبة مقابل ذلك، لأن الشركة التابعة لمجلس المدينة ستتكلف بجمع هذه النفايات الهامدة ورميها في المكان المخصص، كما أن هناك عقوبات ستفرض على كل شخص يقوم بتلويث الشارع العام.

وحسب الوثيقة التي نشرتها القناة الثانية ضمن روبورتاج خاص عن النفايات الهامدة، فسيتم فرض ضريبة عند الحصول على رخص البناء والإصلاح، بحيث سيتم  فرض 20 درهم للمتر المربع عند الحصول على رخصة البناء، و120 درهم لطن عند الحصول على رخصة الهدم، فيما سيتم فرض  30 درهم للمتر المربع عند الحصول على رخصة الأصلاح، كما ستشكل الإصلاحات الطفيفة 500 درهم عند كل رخصة.

وبهذا الخصوص، قال مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بقطاع النظافة، إن مجلس مدينة الدار البيضاء، بصدد دراسة فرض ضريبة جبائية على الأشخاص الذين يرمون النفايات الهامدة.

وأوضح أفيلال في تصريح سابق لـ “سيت أنفو”، أنه سيتم المصادقة خلال دورة فبراير، على القرار الجبائي الخاص بالنفايات الهامدة، بحيث سيتم تحديد ضريبة على منتجي النفايات الهامدة، وكذا الأشخاص الذين يتخلصون من هذه النفايات الهامدة بطرق عشوائية، وسط مدينة الدار البيضاء.

وأضاف أفيلال، أنه سيتم فرض 20 درهم للمتر من هذه النفايات الهامدة، بالنسبة للمنتجين الكبار، في حين سيتم تحديد ثمن أخر على المواطنين الذين يتخلصون من هذه النفايات جراء الإصلاحات التي يقومون بها.

وأكد المتحدث نفسه، أنه في البداية سيتم التخلص من هذه النفايات بالمطرح المؤقت للنفايات بمديونة، على أن يتم رمي هذه النفايات خارج المدينة، أي بالحفر الكبيرة التي تتواجد نواحي الدار البيضاء.

وأفاد افيلال، أن قدرة ميزانية المجلس لا تستطيع تحمل نفقات جديدة، لدى فإن فرض ضريبة هو الحل للتخلص من هذه الآفة التي صارت تزعج ساكنة العاصمة الاقتصادية.


انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى