عبد النبوي يتوعد المواقع الإلكترونية.. التصريح أو القضاء!!
توعد محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة المواقع التي لم تستكمل إجراءات الملائمة بالحجب ومتابعة أصحابها جنائيا.
وشدد رئيس النيابة العامة، خلال ندوة جمعته مع طلبة كلية الحقوق بأكادير، أن النيابة العامة ستصدر قرارها بحجب المواقع الإلكترونية التي لم تقم بعملية الملائمة وفق مقتضيات قانون الصحافة والنشر، كما ستتم متاعة أصحابها جنائيا، مشددا على أن” النيابة العامة موجودة لتطبيق القانون، وأن قضاتها جاءوا لتنفيذ القانون وفق دستور المملكة”.
وحسب المادته 24 من قانون النشر والصحافة “يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 2.000 و 10.000 درهم مالك المطبوع الدوري أو المستأجر المسير له، وعند عدم وجودهما مدير النشر، وعند عدمه صاحب المطبعة، وعند عدمه موزع المطبوع الدوري، الذي لم يكن موضوع تصريح طبقا لمقتضيات المادتين 21 و 22 أعلاه، أو استند في إصداره على تصريح أصبح عديم الأثر طبقا لمقتضيات المادة 23 أعلاه. لا يمكن استمرار نشر المطبوع الدوري إلا بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه . في حالة الامتناع عن القيام بالإجراءات المذكورة، يعاقب الأشخاص الوا ردين في الفقرة الأولى أعلاه بالتضامن بغرامة قدرها 20.000 درهم يؤدونها عند كل نشر جديد غير قانوني، وتحتسب عن كل عدد ينشر ابتداء من يوم النطق بالحكم إذا صدر حضوريا أو ابتداء من اليوم الثالث الموالي لتبليغ الحكم إذا صدر غيابيا ولو كان هناك طعن . تتعرض الصحيفة الإلكترونية في حالة عدم التصريح بإحداثها لنفس العقوبة المشار اليها في الفقرة الأولى أعلاه وتتعرض كذلك للحجب إلى حين القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه.)
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
