صفقة لشراء طفل ب750 درهما
قررت النيابة العامة الاستماع إلى زوجين في حالة سراح، بعد أن تبين أنهما عقدا صفقة من أجل شراء رضيع حديث الولادة من سيدة مقابل مبلغ 750 درهم، حيث فتحت عناصر الشرطة، يوم الاثنين الماضي، بمدينة تارودانت تحقيقا في هذا الموضوع.
وحسب جريدة “الأحداث المغربية”، في عددها الصادر اليوم الخميس، فإن قائدة المقاطعة الإدارية بمنطقة سطاح المدينة أشعرت المصالح الأمنية بعدم استجابة بحثها مع تصريحات الزوجة عند قدومها لتسجيل الطفل في دفتر الحالة المدنية، ليتم بذلك استدعاء الشرطة.
واستفسرت القائدة الزوجة عن مدى صحة تصريحاتها حول ما إذا كانت الأم الحقيقية للرضيع، والتي بدورها تشبتت بأقوالها، ليتم إبلاغها أن موعد تلقيح الطفل سيجرى في اليوم الموالي للتأكد من صحة هذه التصريحات.
ولم يكن أمام ممثلة السلطة طريقة غير استفسار جارات المشتبه بها واللواتي صرحن أنها كانت بالفعل حامل، لكنهن لم يشهدنها في حالة الوضع، وبه تم إجراء فحوصات على الزوجة، فلم يتبين عليها حالة الولادة.
وتراجعت المشتبه بها عن تصريحاتها الأولية، واعترفت أنها ليست الأم الحقيقية للرضيع إنما اشترته من امرأة أخرى بمبلغ 750 درهما، كما أن قصة حملها كان مجرد تظاهر أمام جيرانها، لتفرش الطريق لخطتها.
وأدلت المشتبه بها بنفس التصريحات لدى الفرقة الأمنية المختصة، وأمرت النيابة العامة بالاستماع للمشتبه بهما في حالة سراح، لحين تبين الأم الحقيقية للطفل، والذي أحيل على إحدى الجمعيات التي تعنى بالأطفال المتخلى عنهم.
بسمة زماني
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
