صعوبات الإنجاب في المغرب تُجمع أساتذة جامعيين واختصاصيين في الخصوبة
نظمت الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة “مابا”، ندوتها الوطنية السادسة حول صعوبات الإنجاب في المغرب، أول أمس السبت، من خلال لقاء جمع بين النمط الحضوري محدود العدد، مراعاة لما فرضته جائحة كورونا، ومتابعة فعالياتها عن بعد بشكل مباشر عبر منصة “زووم” وعبر الصفحة الرسمية لجمعية MAPA .
وبحسب بلاغ للجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، فقد خصصت أشغال الندوة لمناقشة وتبادل الأفكار حول سبل تسهيل الولوج إلى التكفل الطبي بضعف الخصوبة باعتباره حقا من حقوق الأمومة والأبوة، وتدارس دور المستشفيات الجامعية في تدبير نظام العلاجات والخدمات الصحية المقدمة للمرضى الذين يعانون صعوبات الإنجاب، تحت شعار ” التكفل الطبي لضعف الخصوبة.. حق في الأمومة والأبوة”.
وقد تميز اللقاء بمشاركة وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إلى جانب وحدات الخصوبة بالقطاع العام وأطباء وأساتذة جامعيين واختصاصيين في القطاعين العام والخاص، والجمعيات العلمية الفاعلة في مجال الخصوبة والعلوم الطبية، مع متابعة عن بعد لأشغالها من قبل مجموعة من مهنيين الصحة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والصحي والحقوقي وممثلي وسائل الإعلام، إلى جانب نساء ورجال يشكون صعوبات في الإنجاب.
وشكل هذا الموعد السنوي الجديد فرصة لتثمين الجمعية للجهود المبذولة في سبيل تسهيل ولوج الزوجين إلى العلاجات الخاصة بمشاكل ضعف الخصوبة، خلال الفترة الأخيرة، في مقدمتها إدراج مجموعة من الأدوية ضمن لائحة الأدوية المعوض عنها وصدور القانون المنظم لممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب، قبل ذلك، موازاة مع فتح وزارة الصحة لعملية إعداد الاستراتيجية الوطنية للمساعدة الطبية على الإنجاب وعلى النصوص التنظيمية لقانون المساعدة الطبية للإنجاب رقم 14-47، المنتظر صدورهما في أقرب وأفضل الأوقات.
وأوضح البلاغ، أن صون هذه المكتسبات حسب المنظمين، يتطلب من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية، وباقي الفئات الفاعلة في المجال، كل من موقع تدخلها، العمل على إعمال الحق في الصحة الإنجابية بشكل جلي للممارسة الفعلية على أرض الواقع، من خلال الرفع من إيقاع العمل وتبني خطوات سريعة من شأنها حماية الحالمين بالأمومة والأبوة من السرعة الموازية لإيقاع تراجع رأسمال خصوبة النساء والرجال وإهداره من قبل الساعة البيولوجية.
وأضاف المصدر ذاته، أن واقع الميدان يكشف بجلاء عن وجود حاجة ملحة لتقديم تغطية صحية شاملة عن مجموع مكونات باقة التدخلات العلاجية التي يحتاج إليها الراغبين في الإنجاب، بداية من التشخيص مرورا بالتطبيب والجراحة إلى تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب إلى الدعم النفسي، إلى جانب فتح باب التخصص والتكوين في المساعدة الطبية على الإنجاب بكليات الطب.
إلى ذلك، لفتت جمعية” MAPA” انتباه جميع الجهات المسؤولة والمعنية إلى جدية المشاكل الأسرية العميقة التي يسقط فيها الزوجان بسبب تكرار فشل محاولاتهما في الولوج إلى العلاجات الطبية، ما يؤثر على استقرار حياتهما الزوجية ويهدد بنيانها وصمودها أمام الضغط النفسي والاجتماعي، فتجهض عدد من مشاريعهما الأسرية ويقضي على حقهما في الاستفادة من التقدم الطبي الذي يوفر تقنيات تساعد على الإنجاب.
وبلغة الإحصاء والأرقام، تمثل الكلفة الإجمالية لتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، 100 مرة أكثر مما ينفقه المغربي في استهلاك الأدوية سنويا، إذا ما تم الاستناد إلى معطيات إحدى اللجن البرلمانية وتقرير مجلس المنافسة خلال السنة الماضية، والتي مفادها أن المواطن المغربي لا يتعدى إنفاقه عن الأدوية 400 درهم سنويا، بحسب تعبير الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة.
وشدّدت الجمعية ذاتها، على “أن أي تأخر حسب المنظمين دائما، سيدفع ثمنه الزوجان في وضعية ضعف الخصوبة، إذ سيظلان رهينة لقساوة النفقات المالية العالية المطلوب منهم أداءها مسبقا عن أثمنة للأدوية والتقنيات التي تفرضها المساعدة الطبية على الإنجاب، والتي يقدر متوسطها حوالي 30 ألف درهم للمحاولة الواحدة في الشهر الواحد، بينما نعلم جميعا أن الحد الأدنى للأجر بالمجال الحضري في المغرب لا يتجاوز 2830 درهما في الشهر، كما نعلم، في الآن نفسه، أن الحق في الأمومة والأبوة، حق لا يسقط التمتع به عن طبقة اجتماعية دون أخرى ولا يكيف بالمدخول المالي أو المستوى الاقتصادي للطبقات الاجتماعية”.
ونوّهت جمعية “مابا”، بالتطورات التي يشهدها مجال المساعدة الطبية على الإنجاب في المغرب، لا سيما منه التفات الجهات المسؤولة إلى مطالب الزوجين في وضعية ضعف الخصوبة والتفاعل معها إيجابيا، ما يعد بمثابة فتح باب الأمل في المستقبل بخصوص حقوق النساء والرجال ومساعدتهم على تحقيق حلمهم في الأمومة والأبوة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
