صبري: البحث مع الزفزافي أصبح مرتبطا بأمن الدولة
أكد الخبير القانوني صبري لحو، أن تمديد الحراسة النظرية، في حق ناصر الزفزافي أبرز نشطاء الحراك الإجتماعي الذي تعيشه مدينة الحسيمة منذ شهور، يؤكد أن أفعال البحث معه ”مرتبطة بأمن الدولة أو الإرهاب والعقوبة تصل الإعدام رغم أن هذه العقوبة لا تطبق في المغرب”.
وأوضح المحامي بهيئة مكناس، في تصريح لـ”سيت آنفو” أن طول مدة الحراسة النظرية التي يخضع لها “الزفزافي ومن معه” تفيد أن التحقيق معه منصب على أفعال لها علاقة بـ”أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، وقد تكون إرهابية”.
وشدد لحو على أن تمديد فترة الحراسة في التحقيق مع هؤلاء الموقوفين، فيه ”’تجاور لبلاغ الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالحسيمة، الذي نص على أن التهمة الموجهة له هي عرقلة قيام شعائر دينية”، مؤكدا أن هذه التهمة ”مجرد جنحة لا تتجاوز مدة الحراسة النظرية فيها 48 ساعة باحتساب مدة التمديد، بحسب الفقرة الأولى والثانية من المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية، وعقوبتها حسب المادتين 220 و 222 من القانون الجنائي هي من ستة أسهر إلى ثلاث سنوات”.
وذكر الخبير في القانون، أنه إذا ما تمت متابعة مجموعة ” الزفزافي”، على خلفية الجرائم الماسة بأمن الدولة سواء الخارجي من الفصل 181/ إلى الفصل 200 من القانون الجنائي، والمس بأمن الدولة الداخلي من المادة 201 إلى المادة 207 فتصل مدة الحراسة النظرية 96 ساعة قابلة للتمديد لمرة واحدة، وتصل فيها العقوبة الشديدة إلى الإعدام”.
أما إن تعلق البحث بجريمة ارهابية، يوضح لحو، بناء على الفصل1/218 إلى الفصل 9/218 من القانون الجنائي الفرع الخاص بالإرهاب، فإن الحراسة النظرية قد تمدد لمرتين، الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية، و يصل حد العقوبة المشددة إلى المؤبد.
وتساءل ذات المتحدث عما ” إذا كانت نيابة أخرى قد أمرت بالتحقيق معهم من أجل تلك الأفعال موضوع البحث التمهيدي معه، أم أن سريان البحث كشف عن هذه الأفعال الجديدة، إذ أن مدة الحراسة النظرية تؤكد أن البحث منصب حول ذلك”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
