سجن الجديدة يرد على مغالطات بشأن صحة سعيدة العلمي ويكشف ظروف إقامتها
خرجت إدارة السجن المحلي الجديدة 2، عن صمتها للرد على مجموعة من المغالطات الواردة في بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الحالة الصحية للسجينة (س.ع)، المعتقلة بالسجن ذاته.
وأكدت المؤسسة السجنية نفسها، في لاغ لها، توصل “سيت أنفو”، نسخة منه، أن السجينة المعنية تتمتع بظروف إقامة جيدة بالمؤسسة، حيث إنها تقيم بغرفة انفرادية (بناء على طلبها) تتوفر على كافة الشروط من إنارة وتهوية ونظافة، كما تتوفر على جهاز تلفاز يضم القنوات الوطنية إضافة إلى قنوات bein sports، وتستفيد من الفسحة لمدة لا تقل عن ساعة يوميا.
وأضافت أن السجينة تستفيد أيضا من الوجبات الغذائية المقدمة لها من طرف إدارة المؤسسة، إضافة إلى استفادتها من تسخين الوجبات بغرفة التسخين الموجودة بالحي، كما أن المعنية بالأمر تستفيد من الاتصال بالهاتف الثابت خارج الغرفة لمدة 15 دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع، فضلا عن الشراء من دكان المؤسسة، والذي يضم أغلبية السلع المطلوبة من طرف النزيلات والنزلاء، بما فيها تلك المتعلقة بالحاجيات الخاصة للنساء، ومن الزيارة العائلية مرة واحدة أسبوعيا لمدة ثلاثين دقيقة، فضلا عن تلقيها للمراسلات من داخل وخارج المغرب، واستفادتها من إدخال الجرائد والصحف والمجلات.
وفي ما يتعلق بالحالة الصحية للسجينة المشار إليها، فالسجينة المعنية تحظى بالرعاية الصحية اللازمة داخل المؤسسة، حيث تم عرضها على طبيب السجن المحلي الجديدة 2 عند إيداعها بالمؤسسة ولم يتم تسجيل أية ملاحظات بخصوص حالتها الصحية، كما سبق أن استفادت من فحوصات طبية، وتم عرضها على الأخصائية النفسية بتاريخ 26 يناير 2026، علما أنه بتاريخ 12 مارس 2026، وبعد تحديد موعد طبي للسجينة المعنية بالمستشفى الخارجي، امتنعت هذه الأخيرة عن الخروج وقدمت تنازلا كتابيا تصرح فيه أن حالتها الصحية تحسنت ولم تعد تحتاج للخروج إلى المستشفى، بحسب البلاغ نفسه.
وأشار اللباغ نفسه، إلى أنه رغم استفادتها من ظروف اعتقال جيدة، تقدمت المعنية بالأمر إلى إدارة المؤسسة بإشعار كتابي بالدخول في إضراب عن الطعام بتاريخ 08 أبريل 2026 دون أن تحدد سبب إقدامها على هذه الخطوة، حيث حاول مدير المؤسسة التدخل لثنيها عن خوض هذا الإضراب إلا أنها ظلت متمسكة بموقفها.
ووفق المصدر ذاته، فقد قام مدير المؤسسة بمراسلة النيابة العامة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، وذلك وفقا لما ينص عليه دليل تدبير الإضرابات عن الطعام داخل المؤسسات السجنية، وفي هذا السياق، قدم وفد من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة الدار البيضاء سطات بتاريخ 14 أبريل 2026 لزيارتها والاطلاع على حالتها وأسباب خوضها لإضراب عن الطعام، غير أنها امتنعت عن مقابلتهم، وبنفس التاريخ، قامت نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بزيارة المعنية بالأمر بالمؤسسة، حيث تقدمت هذه الأخيرة في نفس اليوم بإشعار بفك إضرابها عن الطعام، بحس ما جاء في بلاغ إدارة السجن المحلي الجديدة 2.
وأشارت المؤسسة السجنية ذاتها، إلى أن سيرة المعنية بالأمر هي سيرة سيئة، سواء بالسجن المحلي عين السبع 1 أو بالمؤسسة الموجودة بها حاليا، حيث دأبت المعنية بالأمر على محاولة خلق المشاكل داخل المؤسسة، إذ قامت مرارا بتحريض النزيلات الموجودات معها بالغرفة على التنطع وعدم الانصياع لأوامر الموظفات، وقامت بتوجيه عبارات السب والشتم بكلمات بذيئة في حق نزيلات معها بنفس الغرفة وكذا بحق موظفات الحراسة، كما أنها تمتنع عن التفتيش الجسدي من طرف الموظفات كما ينص عليه القانون. واعتبارا لتعدد مخالفاتها للقانون الداخلي للمؤسسة، اتخذت في حقها العديد من التدابير التأديبية تراوحت ما بين الإنذار والوضع بزنزانة التأديب الانفرادية.
وأكد البلاغ على قيام بعض أفراد عائلة المعنية بالأمر، بتواطؤ فاضح معها، إضافة إلى جهات وأفراد من الجوقة المشبوهة من مدعي “الدفاع عن حقوق الإنسان”، بنشر معلومات مغلوطة بغرض التهويل وتضليل الرأي العام، لا يعدو أن يكون فصلا من فصول مسلسل الإساءات التي اعتادت هذه الجهات على تكراره بغية الإساءة إلى المؤسسات، وإلى الصورة الحقوقية لبلادنا خدمة لأجنداتهم الخارجية التي تستهدف المملكة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
