زهاء 120 مليون درهم لتجويد مرفق العدالة بالدائرة القضائية بالعيون
بلغت الكلفة المالية الإجمالية للمشاريع الرامية إلى تجويد مرفق العدالة بالدائرة القضائية بالعيون، ما مجموعه 119 مليون و39 ألف درهم.
وتنقسم هذه المشاريع، التي تهدف إلى تقريب الإدارة القضائية من المرتفقين وتجويد خدماتها وتحسين ظروف اشتغال العاملين بها، إلى مشاريع في طور الإنجاز وتتمثل في المحكمة الابتدائية بالداخلة – وادي الذهب (ما يربو عن 45 مليون درهم) والمركز الجهوي للحفظ بالعيون (22.4 مليون درهم)، وأخرى قيد الدراسة تهم إعادة بناء المحكمة الابتدائية بالعيون (52 مليون درهم).
وقام وزير العدل، محمد بنعبد القادر، بزيارة إلى محكمة الاستئناف بالعيون التي شهدت أشغال تعلية وتهيئة بكلفة إجمالية ناهزت 12 مليون درهم على مساحة مغطاة تبلغ 1850 مترا مربعا.
كما قام الوزير بزيارة للمقر المؤقت للمحكمة الابتدائية بالعيون وتوقف عند أشغال تهيئته، ويشمل هذا المشروع، الذي بلغت تكلفته مليونين و 919 ألف و740 درهم، تهيئة قاعة جلسات وتهيئة مكاتب المسؤولين القضائيين والإداريين، إضافة إلى تهيئة مخفر المتهمين في حالة اعتقال.
ويشمل المشروع أيضا تهيئة فضاء التقديم، وتهيئة مكاتب الموظفين، وقاعات للأرشيف.
من جهة أخرى، تعززت البنية التحتية للمرافق القضائية بمدينة العيون بمشروع بناء مركز الأرشيف بالعيون على مساحة إجمالية تبلغ 16 ألف و367 مترا مربعا، منها 4500 مترا مربعا مغطاة، وتمتد مدة أشغاله على 18 شهرا.
وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 22.4 مليون درهم، ويتكون إضافة إلى الفضاءات الإدارية، من فضاء للخدمات وفضاءات للمعالجة وقاعات للحفظ.
وتميزت هذه الزيارة بحضور، على الخصوص، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، ووالي جهة العيون – الساقية الحمراء عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، فضلا عن مسؤولين قضائيين ومنتخبين محليين.
