راسبون في مباراة المحاماة يدعون لمحاسبة المتورطين في “فضيحة التلاعب”
قالت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، إنها تتابع بـ”أسف بالغ وخيبة أمل عميقة التعاطي السلبي لمجموعة من المؤسسات مع فضيحة فساد امتحان المحاماة دورة دجنبر2022 وما أعقبه من تكريس ممنهج للفساد في الامتحان الثاني دورة يوليوز2023؛ دون فتح تحقيق في الموضوع والوقوف على الخروقات الواضحة وتفنيد الشبهات وترتيب الأثار القانونية اللازمة في حق المتورطين في التلاعب بهذا الإمتحان الذي أشرفت عليه وزارة العدل”.
ودعت اللجنة في بلاغ لها، لمحاسبة جميع المتورطين في التلاعب بامتحان المحاماة، وربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، محملة وزير العدل واللجنة المشرفة على الامتحانات المسؤولية الرئيسية في كل ما وقع في الامتحان وانعكاساته.
وعبرت عن إدانتها لـ”كل أشكال المماطلة والالتفاف على الحق والقانون؛ من كل الأطراف والجهات التي لا تحترم مسؤولياتها وأدوارها والأمانة الملقاة على عاتقها”، منتقدة غياب أي تبرير أو تعليل لبعض المؤسسات التي أحيل عليها الملف في مجالات اختصاصها، رغم الصلاحيات الدستورية المهمة التي تحظى بها.
كما جددت اللجنة دعوتها لكافة الجهات والمؤسسات المعنية للنهوض بأدوارها ومعالجة الملف بشكل جدي وفقا للمبادئ الدستورية والتوجيهات الملكية، وتشبثها بحقوقها المشروعة، ومعركتها النضالية المستمرة إسهاما في ترسيخ دولة المؤسسات والمبادئ الدستورية.
وأكدها عزمها على “التصعيد في معركتها النضالية واتخاد جميع السبل المشروعة، من أجل إحقاق الحق والتصدي للفساد والإنتهاكات الجسيمة؛ التي تسبب فيها بعض اللامسؤولين الذين يكرسون المحسوبية والزبونية والوزائع السياسية”
