دراسة تكشفُ أخطر عشر مشاكل قانونية تواجه المغاربة
كشفت دراسة استقصائية حول الاحتياجات في مجال العدالة ومستويات الرضا لسنة 2019 أن “المغاربة يعانون من 89 مشكلة قانونية تتوزع على 14 الفئة”، أي “ما يقارب من نصف سكان المغرب (%45) يقولون إنهم واجهوا خلال الأعوام الأربعة الماضية مشكلة قانونية واحدة أو أكثر”.
ووفق تقرير تم عرضه في ندوة صحفية أمس الأربعاء، يتوفر “سيت أنفو” على نُسخة منه، أن المشاكل القانونية تصنف ضمن على “الأرض، والعنف المنزلي، والسكن، والجيران، والعمل، والعائلة، والرعاية الإجتماعية والعامة، والجريمة، ومشاكل المستهلك، وحادث (إصابة شخصية)، والمال، والحصول على مستندات الهوية،ومشاكل متعلقة بالشرطة، ومشاكل الفساد”.
وأبرزت الدراسة أن “السرقة تعتبر هي المشكلة الأكثر خطورة في الحياة اليومية، يحتمل أن يبلغ الشباب أكثر بمرتين من آخرين عن السرقة، ويبلغ الرجال أكثر بمرتين من النساء عن حوادث المرور، وتتورط النساء في حالات الاعتداء الجسدي وكذلك الطلاق والانفصال”.
وأشار التقرير إلى “عشر مشاكل قانونية محددة وخطيرة على رأسها السرقة التي وصلت إلى 10 في المائة، والطلاق أو الإنفصال 5 في المائة، وحوادث المرور والإعتداء الجسدي 4 في المائة، أما العداوات بين الجيران والميراث والوصية، والتعدي 3 في المائة، تلتهم المنازعات حول إقراض المال، وجرائم عنيفة أخرى، والضوضاء العادية والمفرطة 2 في المائة”.
ووفق البلاغ الصحفي، أُعدت “بناءاً على آراء 6.000 شخص بالغ -تم اختيارهم عشوائياً من 12 منطقة في المغرب- عن احتياجاتهم القانونية. كما أجرت جمعية “عدالة”، مقابلات نوعية معمقة لاستقاء القصص الإنسانية التي تكمل البيانات التي جمعناها”.
وأطر الندوة الصحفية كل من الدكتور مارتن غراماتيكوف (مدير برنامج قياس العدالة لدى معهد لاهاي للابتكار القانوني)، وروجه الخوري (كبير مستشاري قطاع العدالة وممثل معهد لاهاي للابتكار القانوني في الدول العربية)، وجميلة السيوري (رئيسة جمعية عدالة بالمغرب)، والدكتور عبد اللطيف الشنتوف (رئيس نادي قضاة المغرب).
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
