خمس هيئات تنتقد الحكم بالإعدام على قاتل الطفل عدنان
انتقد الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، وشبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة الصحفيات والصحفيين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة نساء ورجال التربية والتعليم ضد عقوبة الإعدام، على “الحكم بالإعدام عن محكمة الاستئناف الجنائية بطنجة، في حق المتهم بقتل الطفل المرحوم عدنان”، بالقول: “أحكَام الإعـدَام لا تخدُم العَدالة ولا تُطَـهر المُجتمَع من الجَريمة”.
وأوضح بيان توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، أن “الهيئات الموقعة على البيان، تلقت صباح يوم الأربعاء الثالث عشر من يناير صدور الحكم بالإعدام عن محكمة الاستئناف الجنائية بطنجة، في حق المتهم بقتل الطفل المرحوم عدنان، لتطوى المحاكمة الابتدائية على وقع حكم قتل القاتل المشتبه فيه، والعمل بالمقاربة الانتقامية التي ناصرتها أصوات الشارع، واتجهت نحو المطالبة المتطرفة الداعية لتنفيذ الاعدام حتى قبل صدوره والنطق به”.
وتابع المصدر ذاته، بأنه “سبق لهيئاتنا أن توجهت للرأي العام قبل شهور، معلنة استنكارها للجريمة وتضامنها مع عائلة الضحية والتأكيد على موقفها المبدئي الرافض للإفلات من العقاب، ومشددة من جهة أخرى على عدم التأثير على مسار الملف وهو بين يدي القضاء، وعدم إصدار الحكم بلغة الشارع العام”.
وأكد في “ذات الوقت على مطالبتها بإلغاء عقوبة الإعدام التي أضحت عقابا غير دستوري، يتنافى والمادة العشرين من دستور المغرب، ناهيكم عن كونها عديمة الأثر والجدوى للحد من ظاهرة الجريمة، ومتنافية مع حماية الحق في الحياة والكرامة المتأصلة في كل إنسان، وعدم جواز الإبقاء عليها بعد توصيات هيئة الإنصاف المصالحة و رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان قبل سنوات، فضلا عن كونها تعكس ضعف منظور السلطات العمومية لموقع العقاب فلسفيا وحقوقيا ومجتمعيا في مجال السياسة الجنائية”.
واعتبرت الهيئات الخمس، أن “أول حكم بالإعدام وفي مطلع السنة، باعث قلق جدي وجديد، يلتقي مع موقف امتناع المغرب في شهر دجنبر من السنة الماضية عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام على الصعيد الدولي، ومع التردد السياسي والتشريعي للمؤسسة البرلمانية وللسلطات العمومية لتسريع دينامية إلغاء عقوبة الإعدام”.
ودعا البيان إلى “الخروج من بؤر الانتظار بدعوى “إنضاج النقاش” حول الإلغاء، وكلها مظاهر تجر مجتمعنا رغما عنه نحو مواقف التشنج والانتقام ولغة القتل والتي لا تنسجم لا مع تاريخه، ولا مع تضحياته ومكتسباته، ولا مع نضج وذكاء مجتمعه المدني والحقوقي، كما تامل أن تتولى محكمة الاستئناف بالدرجة الثانية إعادة النظر في قرار الغرفة الإبتدائية بما يكرس ويتجاوب مع جوهر المادة العشرين من الدستور ويرفع مستوى الأمن القضائي حماية للحق في الحياة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
