إدانة البرلماني “البابور الصغير” بالحبس النافذ بسبب ملف “سامير”
قضت هيأة الجنحي التلبسي بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء، بالحكم 4 سنوات ونصف سنة، في حق “البابور الصغير” برلماني سطات، على خلفية اتهامه بالنصب والمشاركة في تزوير وثيقة عرفية واستعمالها والاحتفاظ بشيكات على سبيل الضمان، في ملف شركة “سامير” والتي اتهم فيها البابور بالنصب على الشركة في مبالغ مالية مهمة.
وقضت المحكمة في شأن المطالب المدينة لشركة سامير بأداء المتهم تعويضا قدره 104 ملايين درهم و456 ألفا، فيما برأت الهيئة الموثف المتابع في الملف نفسه من تهمة التزوير، وابقت على تهمة قبول شيكات على سبيل الضمان، وأدانته من أجلها بعشرة أشهر موقوفة التنفيذ.
يشار إلى أن تفاصيل الملف تعود لـ2019، عندما تقدم مدير شركة “SDCC” بشكاية ضد البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري البابور الصغير، لكونه المسير والمالك لشركتي “كاركو ترانس وسامي أويل” المتخصصتين في بيع وتوزيع المحروقات، حيث سبق للشركة التابعة لـ”لاسامير” أن أبرمت معهما مجموعة من العقود.
وبسبب المشاكل المالية التي عرفتها “سامير” نتج عنه التوقف عن تزويدهما بالمواد البترولية ومشتقاتها خلال شهر شتنبر 2015، ما نتج عنه تعثر تنفيذ هاتين الشركتين لالتزاماتهما وتراكمت في ذمتهما مبالغ مالية مهمة بلغت 247.083.461,42 درهم (أزيد من 24 مليار سنتيم).
