حموني ينبه إلى الأوضاع المتردية بعدد من المستشفيات العمومية بالمغرب
وجه رشيد حموني، النائب البرلماني، ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول الأوضاع المتردية بعدد من المستشفيات والمراكز الصحية العمومية.
وأوضح النائب البرلماني ذاته، أن عددا من المستشفيات العمومية والمراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية والمراكز الصحية للقرب، تعرف تراجعًا وتدهورًا على عدة مستويات، خاصة في ما يرتبط بتدبير المواعيد، ومحدودية توفر التخصصات الطبية، وكذا في ما يتعلق بالنقص الحاد في التجهيزات الطبية وشبه الطبية، وفي الندرة الحادة للأطقم الطبية والتمريضية، وفي الارتفاع المتزايد لأعداد المرتفقين، مما يشكل ضغطا يوميا ومتناميا على هذه المؤسسات الصحية وعلى أطقمها الإدارية والطبية والتقنية والتمريضية، وبما يؤدي إلى اللجوء الاضطراري إلى القطاع الخصوص، وإلى ضُعف فِعلية الولوج إلى الحق في الخدمة الصحية العمومية، بما يسبب حالات من الاستياء والتذمر والإحباط لدى فئات واسعة من المواطنات والمواطنين.
وأضاف البرلماني ذاته، أن هذه الوضعية تزداد حدَّةً بالعالم القروي وفي المناطق النائية والجبلية وفي ضواحي المدن، التي تفتقر في أحيان كثيرة إلى أبسط مقومات ومستلزمات الخدمات الصحية الأولية.
وفي هذا السياق، ساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الأسباب التي تبرر بها الوزارة هذا الوضع المتردي التي أصبحت تعيشه عدد من المستشفيات والمراكز الصحية العمومية، بالرغم من التعهدات المتكررة للحكومة في إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية وتفعيل ورش تعميم التغطية الصحية.
كما استفسر النائب البرلماني ذاته، وزير الصحة عن التدابير التي سوف تتخذونها لتجاوز هذا الوضع وتحسين شروط توفير الحق الفعلي والمتساوي اجتماعيا ومجاليا في الولوج إلى التشخيص الطبي والعلاج والاستشفاء.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
