“حماة المال العام” ينوهون بـ”عقل” ممتلكات متهمين في قضايا فساد
اعتبر المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن عقل ممتلكات المتهمين في قضايا الفساد المالي، يشكل تحولا إيجابيا في تعاطي السلطة القضائية مع جرائم المال العام.
وأوضح الناشط الحقوقي ضمن تدوينة فيسبوكية أن “هناك توجها جديدا في مقاربة قضايا الفساد المالي إذ أن القضاء قد استشعر أخيرا خطورة الفساد وتداعياته الخطيرة على المجتمع والدولة بعدما كان يكتفي في وقت سابق بمتابعة المتهمين في حالة سراح دون إجراءات وتدابير قوية تحت ذريعة غياب نص قانوني يتيح للقضاء عقل ممتلكات المتهمين!!مع العلم أنه لا وجود لنص يمنع ذلك فضلا عن كون نتائج الأفعال الإجرامية المتعلقة بالفساد والرشوة ونهب المال العام تظهر معالمها على ثروة المسؤولين”.
ووقف الغلوسي عند ما وصفه بـ”معالم التوجه الجديد المتمثل في لجوء السلطة القضائية ممثلة في قاضي التحقيق او النيابة العامة إلى عقل ممتلكات المتهمين في جرائم الفساد المالي أو من خلال فتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال في مواجهة المشتبه فيهم بما يتطلبه ذلك من إثبات المصادر المشروعة للأموال والممتلكات العائدة للمتهمين”.
وأضاف الحقوقي أنه “وفي غياب نص قانوني يجرم الإثراء غير المشروع، يبقى الاشتباه في غسل الأموال قاعدة لمساءلة المتهمين حول مصادر ممتلكاتهم وأموالهم، والمجتمع يهمه كثيرا مصادرة أموال وممتلكات المتهمين “وتتركيهم ” لأن ذلك يشكل جزاء مهما وتجسيدا لقاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
