“حماة المال العام” تعتبر دخول القضاء على خط شبهات فساد بـ”الصحة” قرارا جِرِّيئا

اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، دخول القضاء على خط وجود شبهات فساد بقطاع الصحة ومباشرة التحقيق مع المشتبه ضلوعهم في هذه الملفات، قرارا جريئا وشجاعا يتجاوب مع مطالب الجمعية بإجراء تحقيق في مواجهة العديد من المتهمين ضمنهم أطر مركزية وجهوية وموظفين، ومهندسين يعملون بقطاع الصحة فضلا عن أصحاب شركات.

وقال المحامي بهيئة مراكش في تدوينة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، إن هذه المتابعة  تأتي على خلفية وجود شبهة تلاعبات في الصفقات العمومية بقطاع الصحة، والذي باشرت بخصوصه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها وتحرياتها المكثفة والعميقة.

ويتعلق الأمر-يضيف الغلوسي- بشبهة ارتكاب أفعال منافية للقانون تتعلق بتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية لها صلة بعمليات توريد واقتناء بعض الأجهزة، والمعدات الطبية الموجهة لتجهيز المستشفيات وذلك مقابل عمولات ومبالغ مالية وعينية.

وأضاف الغلوسي أنه وبعد إحالة المتهمين جميعا على قاضي التحقيق، قرر هذا الأخير بعد إستنطاقهم إبتدائيا، إيداع 19 متهما السجن، فيما تابع الباقي في حالة سراح في انتظار استكمال التحقيق التفصيلي.

وأكد المتحدث أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، اتخذ “قرارا مهما لا يمكن إلا تثمينه”، ويتعلق الأمر بعقل وحجز ممتلكات بعض المتهمين في هذه القضية المشتبه في تحصلها من الجرائم موضوع المطالبة بإجراء تحقيق، وهو إجراء من شأنه أن يوفر ضمانات لإسترجاع الأموال المنهوبة والمختلسة.

وسبق للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تقدمت بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة حول الإختلالات التي اعترت تدبير الصفقات العمومية خلال جائحة كورونا، وهي الإختلالات التي تحدث عنها تقرير رسمي صادر في الموضوع. يقول المصدر ذاته.

وأشار المحامي إلى أن هذه القضية كشفت كيف يتم استغلال مواقع المسؤولية العمومية للتلاعب بالمساطر وخرق القانون، إضرارا بالمجتمع وحقوقه في التنمية والعدالة، ومراكمة الثروة بطرق مشبوهة من طرف مسؤولين وموظفين مؤتمنين على حقوق الناس.

وتابع الغلوسي أن هذا يحدث في الوقت الذي يعاني فيه قطاع الصحة من أمراض مزمنة، وتفتقر بعض المؤسسات الصحية والإستشفائية للإمكانيات الضرورية المادية والبشرية للقيام بأدوارها، ويضطر المجتمع لأداء تكلفة الفساد ونهب المال العام مقابل إرضاء جشع وهوس بعض المسؤولين.


حصري.. مهدي بنعطية يوضح بشأن رحيل أوناحي عن مارسيليا

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى