حقيقة تردي الأوضاع بالسجن المحلي بخريبكة
خرجت إدارة السجن المحلي بخريبكة، عن صمتها، لترد على مقال يدعي فيه صاحبه أن ” المؤسسة تعيش وضعا كارثيا في غياب تام لأبسط الحقوق الضرورية التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتعرض السجناء لتصرفات لا مسؤولة ومعاملات لاإنسانية من طرف بعض الموظفين، وتوالي وقوع حالات الانتحار وطول انتظار الزوار في طوابير تحت أشعة الشمس”.
وقالت إدارة السجن، إن الادعاء بتعرض النزلاء لمعاملات لاإنسانية من طرف الموظفين هو ادعاء كاذب ولا أساس له من الصحة، فلجميع الموظفين معرفة دقيقة بالقوانين والأنظمة المؤطرة للتعامل مع نزلاء المؤسسات السجنية ويحرصون كل الحرص على احترامها، علما أنهم يستفيدون بشكل منتظم من دورات تكوينية في هذا المجال، ولم يسبق لأي موظف يعمل بهذه المؤسسة أن انتهك حقا من حقوق النزلاء.
وبخصوص الوجبات الغذائية المقدمة للسجناء، قالت إدارة السجن، إنه يتم احترام شروط السلامة والصحة في إعدادها، كما يتم احترام الكميات الواجب توفيرها في مختلف الوجبات، وذلك وفقا للمعايير المنصوص عليها بدفتر التحملات الخاص بتغذية النزلاء.
أما بخصوص توالي وقوع حالات الانتحار بالمؤسسة، أكدت إدارة المؤسسة، أنه ادعاء عار من الصحة، حيث لم تسجل أية حالة انتحار من مدة طويلة، وتسهر إدارة المؤسسة على التواصل الدائم مع جميع نزلاء المؤسسة للإنصات إلى طلباتهم والعمل على حل المشاكل التي قد تواجههم.
وفي ما يخص الادعاء بانقطاع أخبار النزلاء عن ذويهم، فلا أساس له من الصحة، إذ يستفيدون كلهم من حقهم في التواصل عبر الهاتف وفق الدليل المسطر لذلك، ويمكنهم أنى شاؤوا اقتناء بطاقات التعبئة من مقتصدية المؤسسة وهي متوفرة بكمية تغطي احتياجات جميع النزلاء، وفي حالة وقوع أعطاب تقنية ببعض أجهزة الهاتف أو المعدات المرتبطة بها، يُبادَر إلى إصلاحها في حينه.
أما فيما يتعلق بالزيارة، فإن إدارة المؤسسة تسهر على حسن استقبال الزوار والمرتفقين، وتسخر جميع الوسائل اللوجيستية والبشرية المتاحة لتوفير الشروط المواتية للزيارة العائلية، وذلك في احترام تام للنظام والضوابط المعمول بهما سواء من حيث التفويج أو إدخال الزوار أو الوقت المخصص للزيارة، هذا مع الأخذ بالاعتبار الإكراه المتمثل في كون المؤسسة تتوفر على قاعة زيارة واحدة فقط.
وبالنظر إلى خطورة هذه الادعاءات الكاذبة وسعي الجهة التي نشرتها إلى المس بسمعة المؤسسة والعاملين بها، فإن إدارة هذه المؤسسة ستقوم بوضع شكاية بالموقع الإلكتروني وبالشخص كاتب المقال لدى السلطة القضائية المختصة.
