حقوقيون يدقون ناقوس الخطر بشأن تدبير النقل الحضري بآسفي
أميمة الزموري
طالبت المنظمة المغربية للحقوق والحريات، رئيس جماعة آسفي، بالتدخل العاجل لاسترجاع مبالغ مالية ضخمة بذمة شركة فكتاليا، بعد تقارير تدقيق كشفت عن اختلالات مالية وتدبيرية مقلقة.
وأكدت الهيئة الحقوقية في مراسلة وجهتها إلى رئيس جماعة آسفي، على وجود فوارق استثمارية تناهز 58.58 مليون درهم، بالإضافة إلى أزيد من 10 ملايين درهم تتعلق بمستحقات استغلال الخطوط والمداخيل العالقة، مما يستدعي تدخلاً حازما لحماية موارد الجماعة.
ودعت المراسلة إلى إجراء حصر شامل لجميع الديون والمستحقات المترتبة على الشركة، مع جرد دقيق لممتلكات الجماعة من حافلات وتجهيزات موضوعة رهن إشارتها.
كما شددت المنظمة على ضرورة تفعيل الجزاءات التعاقدية بسبب الإخلال بدفتر التحملات، لا سيما فيما يخص التأخر في تشغيل الأسطول وعدم استغلال عدد من الخطوط الحيوية التي تهم ساكنة المدينة.
وفي خطوة تصعيدية، حثت المنظمة رئاسة المجلس على إدراج الملف في أقرب دورة للمجلس الجماعي لضمان حق الرأي العام في المعلومة، مطالبة بإلزام الشركة بتقديم كافة التقارير المحاسبية والتقنية دون تأخير.
ولوحت الهيئة بإمكانية إحالة الملف على الجهات القضائية والرقابية المختصة في حال ثبوت أي تقصير في تحصيل حقوق الجماعة أو إضرار بالمال العام المحلي.
وتأتي هذه المطالب في سياق تتبع تدبير الشأن العام بآسفي، اذ اعتبر الحقوقيون أن حماية ممتلكات الجماعة واجب قانوني وليس مجرد خيار إداري.
وأكدت المنظمة أن استمرار هذه الاختلالات يمس مباشرة بجودة الخدمة العمومية المقدمة للمرتفقين، مما يفرض ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان مرفق نقل حضري يتسم بالشفافية والنجاعة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
