حقوقيون يدقون ناقوس الخطر بسبب “خطر” الابتزاز الالكتروني

نظم المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني، مؤخرا، لقاء حول خطورة جريمة الابتزاز وأثرها السلبي على صحة وأمن المجتمع المغربي الذي انتشر فيه هذا النوع من الإجرام الرقمي، واستفحل حيث صار من الواجب على المهتمين دق ناقوس الخطر من اجل حماية الضحة النفسية للمواطنين .

وأكد محمد صبحي، مفوض قضائي بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، في معرض تدخله على ضرورة سلك المسطرة القانونية لردع كل مخالف للقانون وتحقيق الردع العام من خلال تطبيق القانون ونشر أحكامه لتكون عبرة لمن لا يعتبر .

في حين أكد محمد بلمهيدي، رئيس المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني، أن جريمة الابتزاز مؤشراتها خطيرة طبقا للإحصائيات المسجلة دون احتساب الأرقام السوداء للحالات غير المسجلة التي تختار الصمت وتعيش حالة نفسية جد صعبة خوفا من الفضيحة أو اختيار الانتحار سبيلا للتخلص من ضغوطات نفسية يشكلها المبتز الذي قد يكون الزوج أو الخطيب أ العشيق أو شخصا يمتهن الابتزاز كمدخول رسمي في حياته .

وأجمع مجموعة من الحقوقيون، على ضرورة التوعية والتحسيس بجميع الوسائل للدخول إلى البيوت المغربية من مختلف الشرائح المجتمعية، وكذا تشديد.  تشديد العقوبات ضد المبتزين وتكييف جريمة الابتزاز من جنحة إلى جناية  لتعدد الأطراف في أغلب القضايا .

كما أكد المتدخلون على ضرورة توفير أخصائي نفسي بالمستشفيات العمومية للتعامل مع ضحايا الابتزاز وإقناعهم بالعدول عن الانتحار حيث تسجل الإحصائيات وجود حالات إيذاء الجسد بالضغوطات النفسية التي تعيشها الضحية أو أسرته بعد افتضاح الأمر.


الإصابة تنهي موسم هداف الرجاء السابق





انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى