حرمان مسنين من التأمين الإجباري عن المرض بسبب “المؤشر”
أثار النائب البرلماني، أنوار صبري، مشكل انقطاع الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) لفائدة فئة الشيوخ الفرادى، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.
ونقل عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، مجموعة من التظلمات من لدن مواطنات ومواطنين مسنين، تفاجؤوا بانقطاع مفاجئ لحقوق استفادتهم من نظام التأمين الإجمالي عن المرض (AMO تضامن)، بعدما كانوا يستفيدون سابقاً بشكل طبيعي، معزيا السبب إلى تجاوز مؤشرهم الاجتماعي في “السجل الاجتماعي الموحد” للعتبة المحددة للاستفادة المجانية، وذلك لاعتبارات أو متغيرات تقنية لا تعكس واقعهم المعيشي المرير (مثل احتساب الاستهلاك الطفيف للكهرباء أو الهاتف الثابت/النقال كعلامة على الرفاه).
وأوضح البرلماني أن هؤلاء المسنين الفرادى، الذين لا يتوفرون على أي دخل قار أو تقاعد، وجدوا أنفسهم مجبرين على الانتقال إلى نظام “AMO الشامل” والمطالبة بأداء اشتراكات شهرية لا طاقة لهم بها، مما أدى تلقائياً إلى حرمانهم من الولوج إلى المستشفيات والخدمات العلاجية واقتناء الأدوية للأمراض المزمنة التي يعانون منها.
وتساءل عن الأسباب الكامنة وراء الاختلالات التقنية في مؤشرات السجل الاجتماعي الموحد التي أدت إلى إقصاء فئة “الشيوخ الفرادى” من مجانية التغطية الصحية (AMO تضامن، والتدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة، بتنسيق مع القطاعات المعنية، لإعادة النظر في عتبة ومؤشرات هذه الفئة ومراعاة وضعيتها الاجتماعية الاستثنائية، وحول إن كان هناك توجه لتبسيط مساطر التظلم وإقرار إعفاءات خاصة بالشيوخ المسنين الذين يعيشون بمفردهم لضمان استمرارية حقهم الدستوري في العلاج.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
