جمعية: قانون العقوبات البديلة سيضاعف معاناة الناجيات من العنف
حذرت “جمعية التحدي للمساواة المواطنة” من مخاطر استمرار ما وصفته بـ”هدر الزمن التشريعي والسياسي اتجاه مختلف قضايا المرأة بالمغرب، في مقدمتها الارتفاع المهول لنسب العنف بأشكاله المتعددة والعنف الرقمي الممارس ضد المرأة والفتيات، أمام عوائق محدودية التدابير الوقائية والحمائية والزجرية، وضعف نجاعة السياسات العمومية الموجهة للمرأة، ومصَاعب وعراقيل ولوج النساء لسبل الانتصاف القضائي وللعدالة بشكل عام”.
وقالت الجمعية، في بلاغ لها، بمناسبة تخليد الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، إن “مراجعة مدونة الأسرة ورش هام يحتاج الى تنزيل في أقرب الأوقات، و التعجيل بالإعلان عن مخرجاته، وإطلاق مساره التشريعي، اعتبارا للحاجة الماسة للقطع مع عدد من المقتضيات القانونية التي تتضمنها المدونة الحالية، و التي تمس بوضع المرأة و اعتبارها داخل المجتمع و تخل بتوازن الأسرة واستدامتها و بالتالي بالمصلحة الفضلى للطفل”.
وثمنت الجمعية قرار مجلس النواب، بتقييم قانون محاربة العنف ضد النساء 13-103، معتبرة إياه مبادرة إيجابية، تغييب عنها المبادرة التشريعية النيابية، مشيرة إلى أن تقرير حصيلة مخرجات عمل مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتقييم ظروف وشروط تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، أكد على ضرورة تعديل هذا النص القانوني بما يضفي حماية فعلية للمرأة بالمغرب، مسجلة في الوقت ذاته قلة المبادرات التشريعية للنواب البرلمانين حول الموضوع.
وأكدت على الحاجة الى التعجيل بـ”ترجمة التزام السلطة الحكومية المعنية بمناسبة تقديم هذا التقرير، والرامية الى الإحالة على مجلس النواب مشروع قانون تعديلي يحمي المرأة فعليا”، معتبرة أن مشروع قانون المسطرة الجنائية، “مشروع غير مكتمل الأركان في ظل تغييبه لمقاربة النوع الاجتماعي.
وفي موضوع ذي صلة، قالت الجمعية إن “قانون العقوبات البديلة، تشريع من شأنه أن يضاعف معاناة الناجيات من العنف”، منبهة إلى خطورة “تطبيق العقوبات البديلة في جرائم العنف الممارس ضد النساء، اعتبارا للمخاطر الكامنة وراء ذلك على الناجيات من العنف من جهة، و لحظر ذلك بدليل تشريعات الأمم المتحدة للعنف ضد المرأة الموجهة لمجموع الدول الأعضاء من جهة ثانية”.
