جمعية تحمل الحكومة مسؤولية هدر الزمن المدرسي للتلاميذ
حمل المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مسؤولية الاحتقان الذي يعرفه قطاع التربية الوطنية.
وعبر المكتب في بلاغ له، عن قلقه من الاختلالات التي طبعت عملية الدخول المدرسي والجامعي لسنة 2023/2024، وما شكلته من اضطرابات لدى التلاميذ والطلبة وأوليائهم ونساء ورجال التعليم.
وطالب المصدر الحقوقي الوزارة الوصية على القطاع ومن خلالها الحكومة بضرورة الاستجابة للمطالب الملحة والعادلة لأسرة التعليم، وفتح حوار جدي ومسؤول مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حول هذه المطالب، على قاعدة المساواة التامة فيما بينها.
وانتقدت الجمعية “إقصاء” الوزارة – الوصية على التعليم المدرسي والرياضة – للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي من الحوار القطاعي باعتبارها إحدى النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية، واصفة الأمر بأنه ممارسة تمييزية مرفوضة،.
وأشارت أيضا، إلى أن هذا الإقصاء ينم عن نهج الدولة لسياسة الكيل بمكيالين في عدم التعامل بالمثل مع جميع النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم، وهو ما يمس، في العمق، بالحق في التفاوض كحق أساسي من الحقوق النقابية كما هو منصوص عليه في الاتفاقية رقم 98 المتضمنة للحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية، ويضرب في الصميم كافة الأعراف والقوانين ذات الصلة بالحق في ممارسة العمل النقابي. يقول بلاغ الجمعية.
