أوجار يدعو إلى التجاوب مع زيارات عائلات معتلقي “حراك الريف”
أكد وزير العدل محمد أوجار، خلال تقديمه اليوم الخميس بالمجلس الحكومي، عرضا بخصوص التطورات التي يعرفها إقليم الحسيمة، على احترام سرية التحقيق وقرينة البراءة وكل التحفظات التي يخولها القانون للمتابعين.
وشدد وزير العدل على أن الاحتجاجات “مشروعة يكفلها القانون، وأنه جرى التأكيد على النيابات العامة من أجل التشدد في احترام كافة الضمانات التي يكفلها القانون سواء على مستوى المتابعة أو على مستوى المحاكمة من أجل تحقيق متابعة ومحاكمة عادلتين”.
وأشار محمد أوجار خلال المناقشة على ضرورة “التجاوب مع كل الطلبات المقدمة من قبل المحامين أو العائلات والمتعلقة بالزيارات واللقاء مع المتابعين، وكذا التجاوب مع كل الطلبات المرتبطة بالخبرة في قضايا تهم التعذيب، وأن يقع تطبيق القانون في حالة ثبوت أي ادعاء يهم هذا الأمر”.
ولفت المسؤول الحكومي على وجوب “مراعاة الجانب الانساني، حيث تقررت المتابعة في حالة سراح لقاصر من أجل أن يتمكن من اجتياز امتحان الباكالوريا، وأيضا المتابعة في حالة سراح لمتابع مريض مرضا خطيرا”.
وأوضحت الحكومة أن “التفاعل الايجابي مع المطالب المشروعة في إقليم الحسيمة وفي غيرها من مناطق المملكة، هو نهج ثابت يقوم على الإنصات والحوار والتواصل”، داعية إلى “تسريع وتيرة إنجاز الأوراش والمشاريع التنموية المبرمجة والتعامل بحزم في حالة حصول أي تقصير”.
كما تم التنويه بالحرص الذي عبرت عنه السلطات الترابية ومختلف الأجهزة من أجل اقرار تعامل يتم في إطار القانون والحرص على تقويم أي اختلال يقع التنبيه عليه، وذلك بما يعزز سيادة مبادئ القانون، في إطار دولة الحق والمؤسسات.
