ثالوث ارتفاع الأسعار والجشع والاستغلال يُنَغِّصُ على المغاربة عطلتهم
أصبح المواطن المغربي عرضة للاستغلال المتكرر كلما حلت العطلة الصيفية، حيث يرى فيه كل طرف بقرة حلوب يجب استغلالها أبشع استغلال عبر فرض خدمات بأسعار مرتفعة، وتعريضه لعنف نفسي من خلال استغلال الشواطئ والشوارع العمومية وفرض إتاوات مقابل ركن سيارته أو وضع مظلته.
ويجد المستهلك المغربي نفسه عرضة لمجموعة من السلوكات المنطوية على ابتزاز واستغلال واضح ينغص عليه عطلته، في تجاوزات يتم رصدها كل سنة دون أن تجد شكاوى المواطنين آذانا صاغية تنصفهم ضد جشع أغلب أصحاب المطاعم والمقاهي والفنادق، وابتزاز حراس السيارات وأصحاب “الباراسول”.
ويقول بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، ضمن تصريح لـ”سيت أنفو”، إن العطلة الصيفية تفتح الباب للجشع واستغلال المستهلك في جميع المجالات، من مبيت وتغذية ونقل، مشيرا إلى أن ذلك يرجع أساسا إلى حرية الأسعار، “ورغم ذلك فإن الفرق كبير بين هذه الأسعار والخدمات المقدمة”. يضيف الخراطي.
وأوضح الخراطي أن المستهلك المغربي يذهب ضحية فوضى ناجمة عن غياب تنظيم التجارة الداخلية، حيث يمر المنتوج عبر مسار غير مهيكل، مضيفا أن أكثر من 70 في المائة من المنتوجات يتم بيعها بالقطاع غير المهيكل.
وشدد المتحدث على أن الحكومة من خلال الوزارة الوصية لا تولي أي أهمية لتشجيع المستهلك المغربي على اكتشاف بلاده، إضافة إلى أن جميع الفاعلين في القطاع السياحي يهمهم بالدرجة الأولى السائح الأجنبي.
وفي موضوع الاستغلال غير القانوني لفضاءات عمومية، مثل الشواطئ وأماكن ركن السيارات بالشوارع العامة، أكد بوعزة الخراطي على أن ذلك مرفوض واحتكار من قبل جماعات محلية، مشددا على أنه من حق المواطن استغلال هذه الفضاءات بكل حرية ودون الخضوع لأي ابتزاز.
وفي موضوع ذي صلة، سبق للمكتب الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن انتقد ما وصفها بتجاوزات تؤثر سلبا على موسم الاصطياف، وتعكس صورة مسيئة للجهة، وهو ما يمكن عكسه على أغلب المدن المغربية.
وانتقد الحزب في بيان له، لاحتلال غير القانوني لعدد كبير من الشواطئ بمجموعة من المدن من طرف أفراد وجماعات دون أي سند قانوني، من خلال نصب المظلات ووضع طاولات وكراسي قصد كراءها، مع منع المواطنين من استغلال فضاءات الشاطئ، ووضع كراسيهم ومظلاتهم الخاصة.
وأشار المصدر ذاته، إلى “تعمد بعض الجهات تسييج أجزاء من الشواطئ لفائدتها وحرمان المواطنين من ارتيادها وإغلاق مداخلها، وتحويلها إلى ملكيات خاصة، في تعد سافر على حقوق المصطافين، وفي تجاوز فج للقانون، وتعرض بعض الشواطئ لنهب الرمال مما يضر بجودة الاصطياف، ويهدد الحياة الطبيعية بها”.
وأورد الحزب “الانتشار الكبير والخطير لظاهرة احتلال الشوارع العمومية، ومنع استعمالها من طرف المواطنين إلا بمقابل، وهو ما يتنافي مع حق المواطنين في الاستفادة من الركن في الشوارع العمومية دون التعرض لأي ابتزاز مادي، على اعتبار الشوارع ملكا جماعيا عاما من حقاً لجميع استغلاله في عملية ركن السيارات”.
وحمل الحزب مسؤولية مظاهر العشوائية والتواطؤ مع حالة الخروج عن القانون لكل المؤسسات المعنية بتدبير القطاعات المشار إليها، مؤكدا على أهمية تحمل المجالس المنتخبة بالجهة لمسؤولياتها في ممارسة دور المراقبة عبر تفعيل أدوار الشرطة الإدارية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
