توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحكمة العليا لأدونيسيا
تم اليوم الأربعاء بمقر محكمة النقض بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.
ووقع هذه المذكرة كل من مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومحمد حتى علي، رئيس المحكمة العليا بأندونيسيا، بحضور سفير إندونيسا بالمغرب.
وفي كلمة بالمناسبة، اعتبر فارس أن مذكرة التفاهم هذه تكرس الإرث الغني الذي بناه المغرب وإندونيسيا على امتداد السنين من خلال عدد من اللقاءات والزيارات والاتفاقيات في مختلف المجالات، كما ستشكل أرضية صلبة لشراكة حقيقية متفردة تؤسس لمستقبل زاهر مبني على القيم المشتركة.
وأبرز السيد فارس في هذا الصدد عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين، مشيرا إلى عدد من المحطات التاريخية ذات الرمزية الكبرى كمؤتمر باندونغ سنة 1955 الذي عرف مشاركة هامة للوفد المغربي والزيارة التاريخية للرئيس السابق لاندونيسيا، أحمد سوكارنو للمغرب سنة 1960، الذي يحمل أهم شوارع العاصمة الرباط اسمه كعربون اعتزاز برجل من طينة إنسانية فذة.
وأكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أهمية مواكبة العلاقات المغربية الإندونيسية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال تطوير العلاقات القضائية والقانونية والمؤسساتية والارتقاء بها إلى شراكة حقيقية ناجعة.
وأشار في هذا السياق إلى أن المذكرة التفاهم الموقعة اليوم ستؤسس لتعاون قضائي وقانوني متميز برؤية مستقبلية واضحة، وستتيح فرصا أكبر للنهل من الرصيد المعرفي والتجربة القضائية الطويلة التي راكمتها المؤسستان القضائيتان، مشددا على ضرورة ايلاء هذه المبادرة الرعاية الموصولة والعناية الجادة حتى تكون لبنة تضاف إلى البنيان المرصوص والعلاقات المحكمة التي تجمع بين المغرب وإندونيسيا.
كما تسعى مذكرة التفاهم هذه، يضيف فارس، إلى تعزيز التعاون في كل من مجالات الإصلاح القضائي، والشفافية القضائية، ورقمنة المحاكم والإدارة القضائية للمحاكم، وتكوين القضاة والبحوث المتعلقة بالمساعدة القضائية الثنائية، وتشجيع قضاة البلدين على حضور الدورات التكوينية والندوات والتداريب، وإلقاء محاضرات في مراكز تكوين وتدريب القضاة أو الملتقيات القضائية أو زيارة مختلف المحاكم بهما.
وتابع المسؤول المغربي، أنه بموجب هذه المذكرة، سيشعر الطرفان بعضهما البعض بأهم التشريعات الأساسية المتعلقة بتنظيم وأداء الأنظمة القضائية، وكذا الإصدارات المتعلقة بالمسطرة القضائية وإصلاحها وتطويرها، إلى جانب تبادل أهم الاجتهادات القضائية والعمل سويا على دراستها من أجل البحث ومعالجة القضايا القضائية العامة.
من جانبه، اعتبر حتى علي، أن توقيع مذكرة التفاهم في مجال القضاء بين المملكة المغربية والجمهورية الإندونيسية يوثق لمحطة تاريخية ضمن مسلسل علاقات التعاون الوثيق بين البلدين في مجالات عدة، معربا عن تفاؤله بنجاح التعاون القضائي بين الجانبين بفضل الإرادة الراسخة والتشابه القائم على مستوى النظم القضائية بين المغرب وإندونيسا.
وأوضح رئيس المحكمة العليا الإندونيسي، أن بلاده تسعى من خلال توقيع هذه المذكرة إلى تبادل الخبرات والمعلومات وتنظيم دورات تدريبية ولقاءات تكوينية لفائدة القضاة من أجل خدمة العدالة في مجتمعي البلدين.
