تورّطا في اختلاس ملايين.. محكمة مراكش تحسم مصير عميد شرطة ومديرة وكالة بنكية
أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس، حكما يقضي بالسجن النافذ لـ8 سنوات وغرامة مالية بقيمة 40 ألف درهم في حق عميد شرطة تابع لولاية أمن أكادير، و3 سنوات سجنا نافذا مع غرامة قدرها 5 آلاف درهم في حق موظفة بنكية على خلفية اختلاس ملايين الدراهم من وكالة بنكية بتزنيت كانت تُسيّرها الأخيرة.
وفيما يتعلق بالدعوى المدنية، قضت هيئة الحكم على المتهمين اللذين كان في حالة اعتقال احتياطي بسجن الأوداية بمراكش، بإرجاع المبلغ المختلس المقدر بـ2.641.732.68 درهما، مع أدائهما لها تضامنا تعويضا مدنيا قدره 260.000.00 درهم مع تحميلهما الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.
وكان المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحال على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، في مارس الماضي، عميد شرطة ممتاز ومسيرة لوكالة بنكية، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد فتحت بحثا قضائيا مع المشتبه فيها الثانية بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في تورط موظف الشرطة في ارتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز.
كما أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
