تنسيق نقابي يدعو إلى تكريس الرفع من المناصب المالية المخصصة لقطاع الصحة
أكد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، على أنه يرفض كليا، ما جاء في بعض مقتضيات قانون المالية لسنة 2025، لأنه بدل الاتجاه نحو تكريس الرفع من المناصب المالية المخصصة للقطاع في كل سنة، والحفاظ على مركزية الأجور بمناصب مالية قارة، يتم الكلام عن حذف المناصب بعد مدة وتوجيه مسارها نحو المجهول، بحسب تعبير التنسيق النقابي.
وطالب التنسيق النقابي ذاته، في بيان له، اطلع عليه “سيت أنفو”، رئيس الحكومة ووزيرة المالية بالتراجع عن تلك المقتضيات بالصيغة التي اقترحوها، وتعديلها الفوري حفاظا على الحقوق المكتسبة والاستقرار المهني، ولا يقبل أن يؤدي مهنيو الصحة ثمن التسرع والتنزيل الخاطئ لإصلاح المنظومة الصحية، لأن ذلك سيحكم بالفشل على الإصلاح برمّتِه.
وأكد التنسيق النقابي، على تشبته بالمضامين المتفق عليها مع الحكومة خاصة في شقها المرتبط بالوضعية القانونية والوظيفية، مشيرا إلى أنه يرفض أي نوع من المراوغة أو الالتفاف أو التأويل في صياغة النقطتين المحورتين الأساسيتين في الاتفاق الموقع مع الحكومة بتاريخ 23 يوليوز 2024، ألا وهما الحفاظ على صفة موظف عمومي ومركزية الأجور، معتبرا أن هاتين النقطتين غير قابلة لأي قراءة أخرى أو صياغة مختلفة عن ما تم الاتفاق بشأنه، باعتبار أن الحفاظ على المكتسبات مبدأ دستوري وقانوني ملزِم للحكومة اتجاه الشغيلة الصحية.
واعتبر التنسيق النقابي أن تغيير نمط تدبير قطاع الصحة في إطار مؤسسات عمومية استراتيجية ذات طابع إداري، لا يعني الإجهاز على المناصب المالية القارة بالقطاع أو ربطها بجدول زمني.
ودعا الحكومة، بأن تقوم بتحفيز فعلي وعملي وعاجل لمهنيي الصحة، بدل إقدامها على خرق لأول نقطة في الاتفاق وخلق شروط احتقان جديد في القطاع، مشيرا إلى أنه يرفض أي تراجع على جميع النقط الواردة في اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، محملا الحكومة مسؤولية القلق والاحتقان داخل القطاع بسبب عدم الوفاء بالعهود والالتزامات والزج بالقطاع نحو المجهول.
ويهيب التنسيق النقابي بالقواعد وكل فئات الشغيلة الصحية إلى التعبئة والاستعداد لكل المحطات المقبلة والاحتمالات.
وسجل التنسيق النقابي، أن مشروع قانون المالية أحدث 6500 منصب مالي جديد برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2025 كموظفين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتمت كتابة تلك المناصب بوضوح في المشروع على عكس قطاعات أخرى ( التربية الوطنية كمثال…)، مضيفا أنه يُدرِك أن إعداد مشروع قانون المالية يخضع لمسطرة بتواريخ محددة لطرح الصيغة الأولى للمشروع على البرلمان قابلة للتعديل والتغيير قبل المصادقة على المشروع.
