تقرير يسجل ارتفاعا مهولا في نسبة المعتقلين احتياطيا بالمغرب

كشف المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن التقارير الحقوقية في كل سنة تعيد التذكير بإشكالية الاكتظاظ الذي تعاني منها المؤسسات السجنية بالمغرب، وعن الارتفاع المهول في نسبة المعتقلين احتياطيا (يقارب 40% من النزلاء)، وذلك رغم العديد من التدابير التي قامت بها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وأشار المركز المغربي لحقوق الإنسان، في تقرير حديث له حول حقوق الإنسان برسم سنة 2021، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، إلى أن مظاهر التعنيف وهدر كرامة بعض المساجين من قبل رؤساء المعاقل ونوابهم يتسبب في إشكالات أمنية متعددة داخل السجون، تترتب عنه اضطرابات، تتطور في بعضها إلى إصابات خطيرة في صفوف النزلاء وموظفي السجون، فضلا عن الخلط الخطير للسجناء، حيث لا يتم التفريق بين المرضى النفسانيين والعقليين، وكذلك المرضى بأمراض مزمنة ومعدية وبين الأصحاء، مما يتسبب في إصابة نزلاء آخرين، ونشر الأمراض.

وأضاف المركز في  تقريره الذي أصدره بمناسبة الذكرى 73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن هناك أمورا كثيرة لا زال يعاني منها الكثير من النزلاء، تتعلق أهمها ببعد المؤسسات السجنية عن مكان إقامة ذويهم، مما يضاعف الأعباء على عائلاتهم، وخصوصا الأمهات، اللواتي يعتبرن أكثر الأهل معاناة مع أبنائهن المسجونين، وللأسف، رغم الكثير من المراسلات الاستعطافية التي تتقدم بها المنظمات الحقوقية، الخاصة بطلبات تقريب بعض النزلاء إلى أهاليهم، لا تحظى بالتجاوب من لدن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج معها، كما أن تقديم وجبة العشاء على الساعة الثالثة زوالا يرقى في تقديرنا إلى التجويع الممنهج، الذي لا يمكن تبريره بقلة الموارد البشرية أو لدواع أمنية.

وأشار التقرير، إلى أن تحريات المركز المغربي لحقوق الإنسان بخصوص سياسة الإدماج وإعادة تأهيل السجناء، تؤكد بأن هذه المهمة لا زالت لا ترقى إلى المستوى المطلوب، بالرغم من وجود بعض الإنجازات الهامة كوجود بنايات خاصة، فالأجهزة المتعلقة بعدد من المهن ضعيفة وإذا وجدت، لا يوجد بها مؤطرون، نظرا لغياب المحفزات الكفيلة بجلبهم داخل السجون.

 


بعقد يمتد لـ2027.. موكوينا يكشف سبب اختياره تدريب الوداد

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى