بعد منعهم من الاحتجاج.. حركة الممرضين تحمل الوزارة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع
حملت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، الوزارة الوصية على القطاع والحكومة، مسؤولية ما ستوول إليه الأوضاع، وذلك بعد منع اعتصام طلبة وخريجي المعاهد التمريضية نهاية الأسبوع المنصرم أمام مقر وزارة الصحة، بسبب حالة الطوارئ الصحية.
ونددت الحركة في بيان لها بما اعتبرته “خروقات التي رافقت الوقفة الاحتجاجية، عبر المنع واقتياد عدد من المحتجين داخل سيارات الأمن، علاوة عن الضغط الإعلامي لمنع المسيرة الوطنية للممرضات والممرضين ذوي تكوين سنتين”.
وجددت حركة الممرضين تشبثها المبدئي بكافة المطالب الستة الشاملة، “رغم كل أشكال القمع والترهيب وسياسة التماطل الوزارية والحكومية، ومن ضمنها مطلب إدماج كافة الممرضين وتقنيي الصحة المعطلين داخل أسلاك الوظيفة العمومية، مع رفض مبدأ التعاقد جملة وتفصيلا”.
جدير بالذكر، أن ولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة، كانت قد أعلنت يوم الجمعة الماضي منع مسيرة احتجاجية، من تنظيم “التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين”.
وعزت أسباب المنع إلى الوضعية الوبائية التي تعيشها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي فيروس كوفيد-19.
