تفاصيل جر الإعلامية الشتواني إلى القضاء بعد فضح خطأ طبي
لم تتوقع الإعلامية بشرى الشتواني بعد حوارها المصور المقتضب مع عاملة زراعية شهر أكتوبر من السنة الماضية تحكي عن تعرضها لخطأ طبي نُشر على “رمال تيفي” الحاصلة على الملاءمة أن تصبح مكان صاحب الورطة، مدير مستشفى المختار السوسي بإقليم شتوكة آيت باهاـ أمام القاضي يوم غذ الأربعاء 08 يناير 2019 بالمحكمة الإبتدائية بأكادير.
وقالت الشتواني في تصريح لـ”سيت أنفو” أن قصة الدعوة القضائية التي رفعها ضدي مدير المستشفى الإقليمي بإقليم شتوكة آيت باها، والمواطنة التي تحدثت عن الخطأ الطبي، وقناة “رمال تيفي” لا بد من وضعها في سياقها العام”.
وأضافت أن “شتوكة آيت باها منطقة فلاحية تبرز فيها قضية العاملات والعمال في قطاع الفلاحة، وعدد من الضيعات تعود لشخصيات ذات نفوذ، ومن الجمعيات الحقوقية التي تنشط هناك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ أعتبر نفسي بنت الجمعية، وترأستُ فرع أيت ملول في وقت سابق، وحاليا يتم إعداد مذكرة بهذا الخصوص”.
وأوضحت بأنه في “إطار عملها الصحفي علمت بقصة مواطنة تتهم مدير المستشفى باشتوكة آيت بها بارتكابه خطأ طبي، وفي ذلك الأسبوع الذي تم الحديث في وسائل الإعلام عن قيامه بتوليد لإمرأة خارج تخصصه، مما أدى بها للوفاة جراء النزيف التي تعرضت له، قصة السيدة إنسانية تستدعي إيصال رسالتها للرأي العام”.
وأبرزت أن “العاملة الزراعية التي سجلت معها الحوار، أجرى لها مدير المستشفى عملية طبية حول “الفتق” الذي لم تعاني منه، والطبيب بنفسه يعترف بأن “السكانير” شخص بشكل خاطئ، وتلك العملية تسببت بخروج الأمعاء من أماكنها مما يتطلب القيام بعملية أكبر، وهذا تسبب حسب شهادتها بمضاعفات صحية عديدة”.
وذكرت أن “السيدة لما تعبت من التواصل معه ومع المسؤولين، قدمت شكاية إلى النيابة العامة لم يتم أخذ أي إجراء إلى حدود اللحظة، وقال لها الطبيب رافع الدعوى إلا “ماقداتكش المحكمة د أكادير سيري تاديال الرباط”، وبعدها تم منعها من الإستفادة من الخدمات الطبية التي يوفرها المستشفى الذي يشرف عليه، لأنه بحكم عملها لما تحمل شيء ثقيل تصاب بـ”كريز” ويتم نقلها إلى المستعجلات إلا أنه يتم تجاهلها”.
وشددت بأنه “في إطار عملي في مؤسسة “رمال تيفي” صورت معها حول معاناتها مع ذكر الملف الطبي كاملا، وفي الفيديو قلت كلمة واحدة “هل تتحملين المسؤولية في هذا الكلام الذي تقولينه؟”، أجابت أنا “ن، أ” أتحمل المسؤولية في كل ما قلته”، والتزاما بالمهنية وقواعدها التي أسير عليها اتصلت بمدير المستشفى ولم يجب بشكل نهائي رغم أنه يعرف رقمي، ولم يجب عدد من الصحافيين لأخذ رأيه بعد الفيديو الذي نشرناه”.
وأكدت بأنه “من حق أي مواطن أن يلجأ للقضاء إذا أحس أنه تضرر، والشكاية تتهمني بالسب والقذف ونشر أخبار زائفة وفق قانون الصحافة والنشر، ولا أدري ممن أخذ معلوماتي الشخصية ليقدم بها الشكاية المباشرة، ولم أقم إلا بمهمتي الصحفية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
